صدر قرار جديد من الضمان الاجتماعي يمنح العمال السوريين في الأدرن تصريح العمل المرن والذي يمكنهم من الدخول تحت مظلة حماية الضمان الاجتماعي وسيبدأ تطبيق القرار في 18 من تموز الحالي، والامتيازات التي يحصل عليها العامل السوري في حال حصوله على تصريح العمل المرن بحسب المتحدث باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي: "الشمول في مظلة الضمان الاجتماعي كشرط لاستكمال إجراءات الحصول على التصريح، ويؤدي إلى شموله في إصابات العمل وتأمين التعطل وتأمين الشيخوخة وتأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية فهو يشمل في كافة التأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي ويستفيد منها إذا استوفى شروط أي واحدة منها".

وحين يلتحق العامل بالعمل وتحدث لديه إصابة عمل ول كانت هذه الإصابة في أول يوم من أيام العمل فهو يستفيد من تغطية إصابات العمل من نفقات العلاج، ويضيف المجالي: "وإن حدث عجز بنسبة أكثر من 30% يأخذ راتباً وإن كانت نسبة العجز أقل من 30% يأخذ تعويضاً، ويتسفيد بدل التعطل عن العمل إذا لم يجد عملاً وكان لديه 36 اشتراكاً في الضمان نصرف له رواتب لفترات مؤقتة".

ويستفيد العامل من راتب الوفاة الطبيعية إذا توفي بعد سنتين من اشتراكه في الضمان، كمت يستفيد من العجز الطبيعي إذا حصل معه علّة مقعدة بعد 60 شهراً.

وحتى يحصل العامل على كل هذه التأمينات يدفع ما نسبته 5.25% من أجره الخاضع للاقتطاع، ولكن في حالة تأمين الشيخوخة كما يقول المجالي: "يدفع العامل ما نسبته 16.5 % ولكن بإمكان العامل أن يُشمَل ضمن شرائح معينة فيدفع منها فقط 10%، وقد يُشمل على 25% أو 50% أو 75% أو يشمل بشكل كامل.

وأضاف المجالي بأن السوري يعامل معاملة المؤمَّن عليه الأجنبي المقيم في المملكة، فحين يغادرالبلاد فيستطيع الحصول على تعويض الدفعة الواحدة.

بينما تشير مديرة مركز تمكين ليندا كلش إلى أن هذا القرار خطوة ممتازة لأنه يعطي للعامل الحرية في اختيار صاحب العمل أياً كان، وعدم تقييده بصاحب عمل محدد فيعطي حرية العمل، وبالطبع سوف يرفع من سقف الحماية الاجتماعية لوجود الضمان الاجتماعي واشتراط الضمان الاجتماعي لاستخراج تصريح العمل.

وقد يواجه العمال تحديات في إمكانية الاشتراك حيث تقول الكلش: "لكن في مشكلة أنه مطلوب يدفعوا كامل قيمة الضمان الاجتماعي لمدة سنة كاملة وهذا يضيف العبء على العمال، بالإضافة لقيمة بوليصة التأمين وهي 45 ديناراً والضمان الاجتماعي لمدة سنة، وهذا من ناحية أخرى فبعض العمال يعملون في العمل الموسمي شهرين أو ثلاثة أشهر وبالتالي لن يتوفر لديه الدخل حتى يدفع للضمان الاجتماعي".

ويضيف القرار المزيد من الحماية للعمال السوريين حيث تقول كلش، إن "هذا القرار لحماية العمال السوريين ومشاركتهم بالضمان الاجتماعي وبالتالي الحماية الاجتماعية؛ وإعطاؤهم حرية اختيار صاحب العمل والعمل والبعد عن الكفالة والكفيل الذي هو شكل من أشكال الإتجار بالبشر".

بينما تشير كلش إلى أنه كان يجب إعطاء التصريح بصفة الدخول إلى سوق العمل ومن ثم يسطيع العامل التعاقد مع صاحب عمل كعقد اعتيادي بين عامل وصاحب عمل، وينص العقد على المدة العقدية وبالتالي يخضع لقانون العمل من ناحية الحقوق والواجبات.

القرارات الجديدة الهادفة إلى حماية العمال من شأنها أن ترفع سقف الحماية الاجتماعية، والمزيد من حماية العمال تفضي إلى مزيد من النتائج المثمرة على صعيد العمل، وضمان أكبر للحقوق وسيادة للقانون.