بلغ عدد الشكاوى المقدمة من قبل العاملين في التعليم القطاع الخاص نحو 50 شكوى خلال الشهر الماضي، بحسب الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب.

واوضح الخطيب ان معظم الشكاوى تمثلت بعدم التزام بعض المدارس بالحد الأدنى للأجور بالإضافة الى انهاء عقود المعلمات خلال العطلة الصيفية.

واشار الى ان بعض المدارس غير ملتزمة  بالبند الخامس من العقد الموحد والذي ينص على ضرورة التزام أصحاب المدارس الخاصة بتحويل رواتب كافة العاملين إلى البنوك، لضمان حقوقهم.

وبين بأن بعض المدارس تعمل على توقيع العاملين فيها على وثيقة بعدم تحويل الأجر إلى البنوك وفق رغبتهم، كنوع من الاحتيال على القانون، الأمر الذي يشكل انتهاكا للعاملين في هذا القطاع.

وبناء على ازدياد تلك الشكاوى تبدأ وزارة العمل اعتبارا من الأحد المقبل، بتنفيذ حملة تفتيشية على المدارس الخاصة، للتأكد من التزام هذه المدارس بالحد الأدنى للأجور، والتأكد من تحويل أجور المعلمات والمعلمين للبنوك.

وتنص المادة 139 من قانون العمل في حال تبين وجود مخالفات، بإنذار المؤسسة لمدة اسبوع لتصويب أوضاعها، وفي حال عدم التجاوب تخالف بغرامة مالية تتراوح مابين 50 الى 100 دينار، وفي تكرار المخالفة يتم اغلاق المدرسة بحسب الخطيب

ودعت وزارة العمل كافة العاملين في القطاع الخاص تقديم الشكاوي والتبليغ عن اي انتهاكات، وسيتم التعامل معها بسرية تامة كافة العاملين في القطاع المعلمين تقديم الشكاوى للوزارة مؤكدا بان الوزارة ستعمل.

وكانت حملة قم للمعلم نظمت الأسبوع الماضي حملة الكترونية استطاعت جمع 1000 توقيع تأييدي من معلمات يعملن في القطاع الخاص يطالبن وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الاجتماعي بإيجاد آلية لضبط تهرب أصحاب العمل من تحويل رواتب المعلمات والمعلمين للبنوك.