كانت آلية تسعير المشتقات النفطية، مثار انتقاد كثير من المراقبين والمواطنين بسبب الغموض الذي يلتف تفاصيلها، حتى أعلنت اللجنة الخاصة بالتسعير شرحا مفصلا لهذه الآلية، وهو ما كان له صدى بين أعمدة الرأي في الصحف اليومية.

الكاتبة جمانة غنيمات، تقول إن المتابعين والخبراء، تمكنوا لأول مرة من فهم آلية تسعير المحروقات محلياً، وصولاً إلى معرفة المبالغ المتحققة للخزينة من هذا البند، وقد تمّ ذلك بعد سنوات طويلة ظلت فيها هذه الآلية لغزاً يصعب شرحه وتفسيره.

وتوضح بأن "الفكرة هي أن الفهم كان يستعصي بسبب غياب المعلومة، وبما خلق بيئة مؤاتية للتحليلات الخاطئة والتقديرات غير السليمة بشأن حجم الإيرادات المتأتية فعلياً من ذلك".

"وعلى الرغم من أن المعلومات التي قدمتها الحكومة ما تزال غير شاملة ولا وافية، فإنها على الأقل مكّنت المحللين من البناء عليها، وليكون في مقدورهم وضع تصوراتهم وقراءتهم لنسب الاستهلاك والإيرادات التي تحققها الخزينة".

وتشير الكاتبة إلى أن مزيدا من المعلومات، ومزيداً من الشفافية والتواصل، كفيلان بنسف كل الإشاعات، والقضاء على البيئة المؤاتية لتصديقها... ومع استمرار هذا النهج؛ بتوفير المعلومات وإيصالها للإعلام، وبالتالي شرحها للرأي العام، يتم سدّ الأبواب وإغلاق الطريق في وجه التحليل غير السليم.

أما الكاتب عصام قضماني، فيلفت إلى أن مقطع فيديو متداول كان سببا لإثارة اللغط مجددا في آلية تسعير المحروقات والتشكيك في حقيقة عوائد بيعها ما اضطر وزارة الطاقة ولجنة التسعير إلى التوضيح.

وبحسب قضماني، "لم يكن لكل هذا لأن يحصل لولا أن الحكومة ما تزال تدس أنفها في العملية وما عليها إلا أن تنسحب لتكون رقيبا وضامنا وشريكا فقط في العوائد وفق آلية محددة".

ويضيف "كنا طالبنا بسوق حر للمحروقات لكن منظم يقوم على التسعير اليومي وفق آلية تحددها الشركات وتخضع لرقابة الحكومة كما هو سائد في دول العالم, لكن ما يعيق ذلك هو أن مستوردا واحدا لا يزال يتولى المهمة, ما يحتم تسريع إجراءات تحرير سوق المحروقات, إذ لا يكفي البدء فقط بخطوة التوزيع التي باتت تتولاها ثلاث شركات".

و"الخطوة المقبلة هي السماح لشركات التوزيع استيراد المشتقات النفطية وبيعها مباشرة للمستهلك بسقف سعري تحدده الحكومة يتغير وفقا لتغير أسعار المشتقات عالميا مع ضمانات مشددة بتوفير كميات كافية ومخزون يحدد بسقف زمني على غرار السلع الغذائية الإستراتيجية".

فيما يذهب الكاتب باسم سكجها، إلى أن المحلل الاقتصادي الذي أعطى وجهة نظره حول تسعير النفط، وخلص إلى أن الأردن دولة نفطية بدون نفط، كان يؤدي مهمّته ويعمل بمهنته، لا أكثر ولا أقلّ، وكان الأجدى للحكومة أن تستضيفه عبر شاشتها الرسمية مع مسؤول معني لمناقشته أمام الرأي العام.

ويؤكد سكجها أن تسعير النفط في بلادنا ظل على الدوام، ومنذ عشرات السنوات، أشبه بالأحجية، ومع ثورة المعلومات وسفر الأردنيين إلى أنحاء المعمورة كان لا بد من المقارنة، ومن ثم انتشار الأسئلة المشروعة عن سياسة التسعير، وهبوطها علينا بالمظلة دون مساءلة ولا محاسبة.

وينتهي الكاتب إلى القول بأن "الفهلوة لم تعد قادرة على الإقناع، والتشاطر ليس الأسلوب المناسب للتعامل مع شعب نسمع من الحكومات نفسها أنّه الأكثر ثقافة وتعليماً على مستوى المنطقة".

للمزيد:

تسعيرة المحروقات تعتمد على أسعار المشتقات وليس النفط الخام

http://ar.ammannet.net/news/282571

الطاقة: الحكومة لا تجني 4.5 مليار دينار من المحروقات

http://ar.ammannet.net/news/282654