- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقول إن تطبيق تعديلات قانون الضمان يبدأ عام 2030 والتدرج نحو سن 65 يمتد حتى 2040 وأن التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، يقول أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات
- شركة كهرباء إربد إجراء تعلن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات
- استشهاد شاب، وإصابة عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- الولايات المتحدة تنشر طائرات من طراز إف-22 في الكيان المحتل ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
- يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
نسبة النساء في مجالس المحافظات لم تصل لـ10%
قالت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إنه لم تتمكن أي امرأة من الوصول الى رئاسة بلدية في المحافظات ولم تصل نسبة النساء ال 10% في مجالس المحافظات .
واضافت اللجنة في تصريحات صحفية الخميس أن النسب التي حصلت عليها النساء لمقاعد المجالس المحلية تتراوح بين 26.7% في الزرقاء و35.1% في عجلون، والنسب التي حصلت عليها لمقاعد المجالس البلدية تتراوح بين 30% في معان و43.7% في المفرق.
فيما كانت نسبة النساء لمقاعد مجالس المحافظات تتراوح بين7.4% للعاصمة و15.7% للمفرق.
وحصدت النساء نسبا جيدة جداً من مقاعد رئاسة المجالس المحلية تراوحت بين 5.5% في جرش و27.2% في مأدبا.
وكانت اللجنة احتسبت هذه النسب وبناء على على الأرقام الأولية التي صدرت اخيرا على الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب .
و لاحظت اللجنة بناء على هذه الأرقام الأولية أن نسب النساء وفيما يخص مجالس المحافظات لم تصل إلى 10% وهي نسبة الكوتا النسائية في قانون مجالس المحافظات، وان نسب النساء كرئيس للبلدية في المحافظات التي تم تحليل نتائجها الأولية كانت صفر بالمائة .
وتعزي اللجنة عدم وصول اي سيدة إلى رئاسة البلدية إلى أن قانون البلديات فرض الاختيار بين الترشح للعضوية أو الرئاسة مما أدى إلى عزوف النساء عن الترشح للرئاسة بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على فرصهن في الفوز .
كما أن السيدات اللواتي تم فوزهن بالتزكية على المجالس المحلية حرمن من المنافسة على رئاسة المجلس المحلي وعضوية المجالس البلدية لأنهن لم يدخلن ضمن قوائم الترشح ولم يتم التصويت لهن وهذا يعتبر انتقاص من حق المرأة في الترشح والانتخاب."بترا"











































