يدعو ناشطون سياسيون المجتمع المحلي والدولي، التحرك لمنع إسرائيل من تطبيق قانون التغذية القسري للأسرى، الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي.

ويقول الناطق باسم الحملة الشعبية للدفاع عن المعتقلين الأسير المحرر مازن ملص إن اطعام السلطات الإسرائيلية الأسرى المضربين عن الطعام قسريا يعرض حياتهم للخطر، واصفا هذا القرار بـ"التصريح القانوني بالقتل".

ويشير ملص إلى أن اسرائيل قامت باستخدام التغذية القصرية على بعض الأسرى عام 1980، وتسببت  باستشهاد الأسيرين علي الجعفري وراسم حلاوة، نتيجة دخول مادة الجليكوز إلى الرئتين بدلا من المعدة.

وتلجأ السلطات الإسرائيلة إلى استخدام هذه الخطوة كنوع من أنواع التعذيب، بانتهاك أبسط حقوق الأسرى، لإيقافه عن الاحتجاجات، والمطالبة بحقوقهم الإنسانية الأساسية.

ويشير ملص إلى أن الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس أعلنت "النفير العام" في سجون الاحتلال، بسبب اقتحام الجيش الاسرائيلي لسجن نفحة، الأمر الذي دفع العديد من الأسرى إلى إعادة وجبات الطعام والدخول في الإضراب عن الطعام.

ويستنكر ملص عدم التحرك والصمت والمطبق الذي يخيم على المؤسسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، لردع إسرائيل عن السير بهذه الممارسات التي وصفها بـ"النازية".

وشدد على مشاركة أهالي الأسرى ومناصريهم من خلال إقامة الفعاليات والنشاطات، وإيصال رسائل لمنظمة الصليب الأحمر والأمم والمتحدة بهدف تشكيل الضغط وإيقاف القرار والممارسات التي تقوم بها إسرائيل منذ سنوات عديدة.

كما يؤكد نقيب الأطباء هاشم أبو حسان على ضرورة التحرك الدولي لوقف هذا القرار "الذي يمثل جريمة بحق الإنسان والإنسانية"، مطالبا المنظمات الحقوقية العربية، بسرعة التحرك دوليا ومنع تنفيذه.

ويشير إلى أن مخاطر "التغذية القسرية" لا تقتصر على الجانب الصحي، بل تشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية، في ظل الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إبادة شعب كامل، التي كان آخرها حادثة استشهاد الطفل علي الدوابشة حرقا.

هذا وصادقت الكنيست الخميس الماضي، على قانون الإطعام القسري للأسرى، الذي أطلق عليه منع أضرار الإضراب عن الطعام، بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا.