"يا نشتغل بشكل غير قانوني… يا نظل بلا شغل" بهذه الكلمات تختصر خريجات وخريجو تخصص "علم التجميل" واقعهم بعد سنوات من الدراسة، في ظل غياب آليات واضحة لمزاولة المهنة.

يواجه مئات خريجي التخصص في المملكة واقعا مهنيا صعبا، نظرا لغياب واضح للتنظيم القانوني الذي يضمن لهم حق العمل، على حد تعبيرهم.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أدرجت هذا التخصص حديثا في عدد من الجامعات الأردنية، باعتباره مسارا علميا متقدما يجمع بين الكيمياء والعلوم الصيدلانية وتطوير مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. 

بدأت قصة هذا التخصص عام 2020، مع استحداثه ضمن برامج البكالوريوس في جامعات أردنية، من بينها جامعة مؤتة وجامعة عمان الأهلية، في خطوة هدفت إلى مواكبة متطلبات سوق العمل. 

ويمتد البرنامج لأربع سنوات دراسية بواقع نحو 140 ساعة معتمدة، يتلقى خلالها الطلبة تدريبا نظريا وعمليا يشمل كيمياء مستحضرات التجميل، العناية بالبشرة، تطوير المنتجات، والرقابة على جودتها، إلى جانب تدريب ميداني في مصانع وشركات ومراكز طبية متخصصة.

كما روج للتخصص على نطاق واسع، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره فرصة لمستقبل مهني واعد في قطاع يشهد نموا متسارعا. 

كما أكدت الجامعات، في توصيفها للبرنامج، أنه يهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة علميا وعمليا للعمل في مجالات التصنيع التجميلي، والمراكز المتخصصة، والرقابة الصحية.

لكن، وعلى أرض الواقع، اصطدم الخريجون بعقبة أساسية تمثلت في غياب آلية واضحة لمنحهم مزاولة المهنة،  رغم صدور قرار عام 2021 باعتبار مهنة التجميل مهنة صحية، والعمل على إعداد نظام ينظم ممارستها، إلا أن التطبيق العملي لا يزال غير واضحا.

ديما نبيل إحدى خريجات الدفعة الأولى عام 2024، تروي تجربتها في حديثها لـ  "عمان نت"  قائلة إن الطلبة التحقوا بالتخصص على أساس أنه برنامج طبي متكامل يتطلب معدلات وشروط قبول مماثلة للتخصصات الطبية المساندة. 

إلا أن المفاجأة كانت بعد التخرج، عندما توجهوا إلى وزارة الصحة للحصول على مزاولة المهنة، ليفاجأوا بعدم وجود إجراءات واضحة لمنحها، بحسب نبيل.

وتوضح أن الخريجين استكملوا جميع متطلبات التصديق الرسمية من وزارتي التعليم العالي والتربية، إلا أنهم ما زالوا يواجهون رفضا أو إجابات غير حاسمة بشأن الترخيص. 

وتشير إلى أن قرارا صدر في الجريدة الرسمية في تشرين الأول 2025 يقضي بالمباشرة في منح مزاولة المهنة، إلا أن التنفيذ لم يفعل حتى الآن.

هذا الواقع وضع الخريجين أمام خيارات صعبة، إما العمل بشكل غير قانوني، أو البقاء دون عمل، وهو ما تصفه نبيل بأنه وضع غير منطقي ولا عملي، خاصة بعد استثمار أربع سنوات من الدراسة.

وتضيف أن التأثير لم يكن مهنيا فقط، بل امتد إلى الجانب النفسي والاجتماعي، حيث يواجه الخريجون حالة من عدم الاعتراف المجتمعي بتخصصهم، رغم دراستهم الأكاديمية المتخصصة.

وعلى صعيد سوق العمل، تشير إلى أن بعض الأطباء وأصحاب المراكز أبدوا إعجابهم بالمستوى العلمي لخريجي التخصص، إلا أن غياب الترخيص القانوني يمنع تشغيلهم، خوفا من المخالفات.

في المقابل، يواصل الخريجون تحركاتهم للمطالبة بحقهم في العمل، حيث يجري الحديث عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة. 

كما تواصلوا مع جامعاتهم، التي أكدت بدورها أن إصدار القرار تم، لكن تنفيذه يقع ضمن مسؤولية الجهات الرسمية المختصة.

وكان فريق "راديو البلد" قد تواصل مع وزارة الصحة لمتابعة هذا الملف، إلا أنه لم يتلق أي رد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.