من بين السيناريوهات التي يتم تداولها حول مجلس النواب بعد دخول قانون الانتخاب الجديد حيز النفاذ، فإن التواريخ الدستورية والتفاهمات الدولية تجعل سيناريوهين اثنين  أكثر رجاحة وثقل.

الأردن مربوط بتفاهمات مع اتحاد كرة القدم الفيفا على عدم إجراء أي فعالية أو نشاط على مستوى الوطن خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 31 أكتوبر، بسبب استضافة كأس العالم للسيدات دون سن السابعة عشرة.

وعليه فإن فترة الحل يجب أن تراعي المدة الدستورية لإجراء الانتخابات وعقد الدورة الأولى للمجلس الجديد بعد حل المجلس والتي لا يجب أن تتجاوز أربعة شهور وفقاً للمادة 73 من الدستور والتي تنص على أنه " إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر".

فترة الشهور الأربعة لانعقاد الدورة الجديدة للمجلس وموعد الفيفا تجعل الحل ينحصر بين ما قبل 20 أيار أو 31 تشرين الأول كي يصار إلى انتخاب المجلس الجديد.

السيناريو الأول هو حل مجلس النواب منتصف شهر نيسان القادم، وهو الأكثر ترجيحاً وفقاً لمصادر مطلعة، حيث أن المجلس لم يتبقى في حوزته أي من القوانين الجدلية باستثناء قانون التقاعد المدني الذي "من المنوي الانتهاء منه مطلع شهر نيسان" وفقاً لنائب رئيس اللجنة القانونية وصفي الزيود.

أما قوانين المخدرات والتنفيذ وغيرها من القوانين التي تعمل عليها اللجنة القانونية فمن المنوي إقرارها خلال الجلسات العشرة بين منتصف آذار والاسبوع الأول من نيسان، والتي تتيح للمجلس أن يقر من 10 إلى 15 قانون خلالها على الأقل، وبإنهائها لا يتبقى للمجلس الكثير لفعله.

وفي حال تم حل المجلس في نيسان فإن المجلس الجديد سينعقد بشهر آب، الأمر الذي يجعله يتجنب التضارب بين مواعيد الفيفا ويحافظ على المدد الدستورية.

كما أن تقديم الحكومة لاستقالتها خلال فترة أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب يمنح الوزراء والرئيس الفرصة لخوض الانتخابات، كي يعودوا إلى مناصبهم مرة أخرى في حكومة برلمانية في المجلس الجديد.

أما السيناريو الثاني إبقاء عمر مجلس النواب حتى نهاية سنواته الشمسية الأربعة والتي تنتهي في يوم 28 كانون الثاني لعام 2017، ثم إجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تليها، مما يعني أنه سيتم دعوته لدورة عادية جديدة في اليوم الأول لشهر تشرين الأول حتى فترة انتهاء المجلس وحل الدورة.

لكن بقاء المجلس حتى نهاية مدته لا يشترط فيه تقديم الحكومة لاستقالتها وفقاً للفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور، والتي تنص على أنه "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها "حيث أن تقديمها لاستقالتها مربوط بالحل وليس بانتهاء مدة المجلس، مما يعني أن الوزراء الراغبين بخوض الانتخابات عليهم أن يقدموا استقالتهم قبل 60 يوماً من يوم الاقتراع.

هذا وتستمر التكهنات والترقبات لتغييرات في المناصب المعتلقة بإجراء الانتخابات كرئاسة الهيئة المستقلة للانتخاب وتشكيلة الحكومة التي ستدير الانتخابات في حال تم حل المجلس واستقالة الحكومة.