عاد الحديث مجددا إلى قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تم إقراره نهاية العام الماضي، وذلك بعد جملة من التعديلات التي تقدم بها مجلس الأعيان إلى مجلس الوزراء، والتي تركزت على زيادة نسبة دافعي الضرائب من الطبقة الوسطى والفقيرة.

المعلومات الأولية تفيد بأن هذه التعديلات تركزت بشكل أساسي حول الضرائب المفروضة على الأفراد، حيث تضمنت مقترحات الأعيان، تخفيض الإعفاءات المقدمة للعائلة من 24 ألف دينار في القانون الحالي إلى 12 ألف دينار فقط، مما سيساهم بدخول عائلات جديدة كدافعي ضرائب بعد إقرار القانون.

كما وسعت هذه التعديلات نسبة الضريبة على الأفراد إلى 35% بدلا من 20% بحدها الأقصى في القانون الحالي، وزيادة نسبة الشرائح الخاضعة من المواطنين بنسبة 5%، وذلك بهدف زيادة عدد دافعي الضرائب من الموظفين، وزيادة نسبة الاقتطاع من أصحاب الدخول المرتفعة.

من جانبه، رفض رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب خير أبو صعليك، تعديلات الأعيان على القانون.

وأكد أبو صعليك أن تخفيض الإعفاءات الضريبية للعائلة يؤثر سلبا على الطبقة الوسطى والفقيرة.

وأشار إلى أن مجلس الأعيان أزال الإعفاءات عن القطاع الزراعي، بينما ارتأى مجلس النواب إعفاء هذا القطاع، حفاظا على المزارعين، وعلى تنافسية القطاع.

أما الخبير الاقتصادي حسام عايش، فلفت إلى ما أسماه الانقسام بالتفكير الاقتصادي في غرف التشريع، وعدم الإنسجام بين أجهزة الدولة فيما يتعلق بالتشريعات.

وأيد عايش إجراء تعديلات على القانون، شريطة أن تكون بناء على دراسات واضحة، تراعي الحماية الاجتماعية للمواطنيين، وأن لا تتم على أساس الاعتبارات الشخصية.

وكان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان رجائي المعشر، قد أكد أنّ موافقة المجلس على القانون، جاء تلافيا لإحراج الحكومة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الممثلة بإصدار القانون في وقت محدد.

كما كانت الموافقة على القانون "حفاظا على مصداقية الحكومة نحو صناديق التمويل المختلفة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بحسب المعشر.

وأضاف في تصريح صحفي سابق، أن مجلس الأعيان شكل لجنة خاصة من أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، لدراسة القانون، حيث وجدت ضرورة تعديل جملة من مواده، بهدف الحد من التهرب الضريبي، وسد ثغرات القانون، التي من شأنها زيادة فرص التهرب الضريبي.

ووضع المجلس، بحسب المعشر، صيغة تدريجية للشرائح الضريبية، بما يحقق العدالة، ويضمن مصلحة الطبقة الوسطى التي يرى مجلس الأعيان انها عماد الاقتصاد الوطني والمجتمع الأردني.

ووفق مصادر نيابية، فإن من المنتظر أن تعرض الحكومة القانون بعد الانتهاء من إجراء تعديلات مجلس الأعيان، على مجلس الأمة في جلسة مشتركة، قبيل البدء بمراحل التشريع.