رجّحت مصادر نيابية أن يتم إرسال قانون الانتخاب إلى مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الحالية،  ليُصار إلى فتح حوار وطني حوله بشكل سريع وإقراره في الدورة العادية القادمة للمجلس.

وحسب المصادر فإن القانون الجديد سيخفّض عدد دوائر محافظة العاصمة عمان عبر دمجها معاً، بالإضافة إلى تقليص عدد دوائر كل من إربد والبلقاء، وتحويل بقية المحافظات إلى دوائر بحيث تصبح كل محافظة دائرة واحدة.

ومن المتوقع أن يطبّق نظام القوائم النسبية المفتوحة في الانتخابات، وهو النظام القائم على اختيار قائمة معينة لحزب أو لمجموعة ائتلافية واختيار المرشح المفضل من داخل هذه القائمة.

ويأتي سبب اختيار القائمة المفتوحة بدلاً من المغلقة لتلافي الإشكالية التي وقعت فيها الأردن بالقوائم الوطنية، والتي فتحت الباب أمام بعض أصحاب رؤوس الأموال لتصدّر القائمة واستخدام بقية المرشحين كروافع عددية له فقط، مما أهلهم للوصول إلى البرلمان على الرغم من عدم وجود شعبية حقيقية لهم.

وسيعمل القانون الجديد على تخفيض عدد مقاعد المجلس من 150 حالياً إلى 120 أو 130، حيث أن إلغاء المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية وحده سيخفض 27 مقعداً.

في حين يحاول القانون أن يحافظ على المقاعد المخصصة حالياً للدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات والألوية والبالغ عددها 108 مقاعد.

كما سيحتوي القانون على كوتا نسائية بمعدل سيدة واحدة لكل محافظة أي 12 سيدة تحت القبة، بما يضمن أن تكون نسبة السيدات 10% من مجمل عدد أعضاء المجلس.

ومن المتوقع أن يتم زيادة عدد المقاعد المرصودة للمحافظات التي تحتوي على أعداد كبيرة من المواطنين لضمان التمثيل الديموغرافي، خصوصاً كل من إربد والزرقاء والعاصمة عمان، على أن لا يتجاوز عدد مجمل المقاعد المضافة 10 مقاعد.