لا يزال العشرات من سائقي الشاحنات يواصلون اعتصامهم المفتوح في مدنية الرمثا لليوم العاشر على التوالي، احتجاجا  على القرار السعودي القاضي بزيادة  تأشيرة دخول الأراضي السعودية، وتحديد  مدة  إقامة الشاحنة الأردنية بـ7 أيام فقط ، إضافة إلى المطالبة بتحسين أوضاع القطاع المتردي نتجية إغلاق حدود المملكة.

وأوضح الناطق باسم سائقي الشاحنات محمد البشابشة، أن تقليص مدة إقامة الشاحنة الأردنية في الأراضي السعودية من 14 يوم إلى 7 أيام اصبح عنصرا طاردا  للتاجر السعودي عن استئجار الشاحنة الأردنية، كون المدة المحددة لا تكفي لتصريف البضائع  بالتجزئة.

وأكد البشابشة  أنه في حال التأخر عن هذه المدة، يغرم السائق 1000 ريال سعودي، أو يمنع من دخول  السعودية لمدة3 سنوات .

وطالب وزارة النقل  بمعاملة الشاحنات الأجنية بالمثل، محملا إياها مسؤولية  تردي أوضاع القطاع، وعدم تلبية مطالبهم.

وأشار موفق  البشابشة  أحد السائقين، أن  الشاحنات الأردنية  تدفع بدل تأشيرة لدخول الأراضي السعودية بقيمة 682 دينارا، إضافة  إلى دفع  بدل  المرور عبر السعودية إلى دول الخليج الأخرى، 140 دينارا للرحلة الواحدة، ما يزيد من أعبائهم المالية.

واعتبر أن رفع تأشيرة الدخول للسعودية  والعبور منها، أدى إلى توقف أغلب الشاحنات عن العمل، لعدم وجود أسواق أخرى مفتوحة أمامها، مؤكدا أن العديد من أصحاب الشاحنات مهددون بالحبس  لتراكم الديوان والاقساط البنكية عليهم .

من جانبه أكد أمين عام وزارة النقل أنمار الخصاونة،  متابعتها لقضية مدة مكوث الشاحنات الأردنية مع الجانب السعودي، والذي وعد بدارسة المطالب الأردنية بتعديل المدة لتعود إلى لـ14 يوما.

أما فيما يتعلق برفع رسوم تأشيرة دخول الأراضي السعودي  فأشار الحضاونة إلى أنه قرار سعودي وليس أردنيا، ويطبق على كافة الدول.

هذا وكانت السلطات السعودية رفعت  رسوم التأشيرة على سائقي الشاحنات بمقدار 5 أضعاف لتصل  680 دينارا.