أضفت القضيتان الفلسطينية والسورية صبغة سياسية واضحة في آخر أيام المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي أختتم فعالياته يوم الأحد في البحر الميت.

وأبرز ما تضمن المنتدى اجتماعا ضم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برئاسة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبحث منهجية جديدة لإحلال السلام.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن فلسطين لن تقبل بالحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة والسلام الاقتصادي دون تقدم على المسار السياسي، مشددا على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

هذا الاجتماع لم يكن سوى اجتماع "دعائي" كما يشير مدير مركز دراسات القدس عريب الرنتاوي، الذي يرى أن الفجوة الفلسطينية الإسرائيلية لا تزال متسعة في ظل بقاء إسرائيل على الموقف الرافض لتجميد الإستيطان في الضفة والقدس وتمسك الإئتلاف الحاكم في اسرائيل بمواقفه التوسعية بما يتعلق بالإستيطان.

الرنتاوي أكد لـ"عمان نت" أن أي مفاوضات ستكون وبالاً على الجانب الفلسطيني وتضعف السلطة دون المطالب الثلاث، من اعتماد خط الرابع من حزيران مرجعية لخيار الدولتين، ووقف الإستيطان، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.

مشاركة الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” لاقت رفضاً من قبل ناشطين، وعبر صفحات التواصل الإجتماعي تناقلوا خلالها صورة كتب عليها “زيارة بيريز إلى الأردن إهانة لشعبه وإرادته..لا أهلا و لاسهلاً”.

عضو الحركة الشعبية "قاطع” رند وهبة أكدت على رفضها لدافوس الذي يسعى لتكريس الإقتصاد التبعي الذي يجعل الأردن يرضخ للشركات التابعة للقارات ويغير وجه المنطقة بما يخدم مصالحها الإستثمارية لخدمة مشاريعهم.

وفي السياق، غاب الهدوء عن غرفة الصحفيين فور دخول قرابة 20 صحفيا إسرائيليا لتغطية المؤتمر ما استدعى انسحاب عدد من الصحفيين احتجاجا على المشاركة الإسرائيلية.

وتباينت آراء المشاركين حول الوضع في سورية وامكانات الحل للأزمة المندلعة منذ اكثر من عامين.

المنتدى ناقش في جدوله الأوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم العربي في ضوء المستجدات والمتغيرات السياسية في المنطقة مع التركيز على تنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

رئيس الوزراء عبدالله النسور قال خلال المنتدى أن أعداد اللاجئين السوريين وانقطاع الغاز المصري قد حمّل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة لزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أرقام فاتورة الطاقة الاجمالية إلى مستويات غير مسبوقة.

الأحداث السياسية رافقها عدد من القضايا الداخلية الإقتصادية إذ قام الأردن باستثمار المنتدى الاقصادي لإشهار المشاريع الإقتصادية التي ينوي تنفيذها، كما يرى المحلل الإقتصادي سلامة الدرعاوي " شهدنا تدشين عدد من المشاريع كمعبر العقبة وإستعراض بعض قصص النجاح لمخترعين شباب".

كما استغل الاردن المنتدى لشرح سياساته الإقتصادية وبرامجه الإصلاحية لتعريف المجتمع المالي العالمي ببيئة الإستثمار في المملكة بحسب الدرعاوي.

وأوضح النسور أن عجز الموازنة قد ارتفع عام 2012 ليصل الى 7ر9% من الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة إلى زيادة المديونية لتصل نحو 75% من الناتج المحلي الاجمالي .

وأشار النسور إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير للمساهمة في خفض عجز الموازنة من 7ر9% الى نحو 9ر8% في ظل توقعات بأن يواجه الاقتصاد الاردني مزيداً من التحديات هذا العام نتيجة تداعيات الظروف العالمية والاقليمية.

فيما أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود احمد ان الحكومة الاردنية هي من تتخذ قرار رفع الاسعار وتحدد توقيته، مشيرا ان الصندوق يركزعلى حماية الطبقات الاقل دخلاً.

المنتدى ضم اجتماعات وحلقات نقاشية في اروقة قصر المؤتمرات في البحر الميت كان أبرزها حلقة نقاشية حول مستقبل السياسة الخارجية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا باقامة نظام سياسي عربي جديد بدأ يبزغ ظهوره مع اول تفاعلات الربيع العربي.

وبينما يناقش سياسيون توفير فرص عمل في المنتدى دافوس أبدى أصحاب أكشاك ومحال تجارية في منطقة البحر الميت استياءهم من إزالة أكشاك بيع القهوة المنتشرة على طريق البحر الميت ومنطقة الزارة وإغلاق المحال التجارية على الطريق المؤدي إلى البحر الميت بسبب انعقاد مؤتمر “دافوس البحر الميت!”.