ترغم مؤسسات في القطاع الخاص موظفيها على الدوام في أيام قررت فيها الحكومة تعطيل الدوائر الحكومية، بحجة أن القرار لم يشمل القطاع الخاص، فيما تقوم مؤسسات خاصة أخرى باتخاذ قرار التعطيل بشكل تلقائي تماشياً مع قرار الحكومة.

و تدفع الأحوال الجوية والظروف السائدة بكثير من الموظفين في القطاع الخاص إلى البقاء في بيوتهم واتخاذ قرار بالعطلة متكئين على قرار رئيس الوزراء بتعطيل الدوائر الحكومية.

لكن أرباب العمل قد يتخذون بحق المتغيبين إجراءات وعقوبات يرى فيها مدير المرصد العمالي أحمد عوض انتهاكاً لحق العامل في أي مؤسسة.

ويضيف "لا يوجد قانون ينص على تعطيل المؤسسات الخاصة بموجب قرار تعطيل الدوائر الحكومية إلا أن إصرار أرباب العمل على الدوام يعد انتهاكاً يستوجب علاجه مستقبلاً".

ويؤكد أن العطلة الرسمية التي تعلن للمؤسسات الحكومية تستوجب "وبحكم العادة" أن تعطل الدوائر والمؤسسات الخاصة.

ويرى أنه "من الممكن في حالات استثنائية تفرضها مقتضيات العمل كالمستشفيات ووسائل الإعلام ومحلات البقالة، أنه يحق لأرباب العمل إجبار موظفيهم على الدوام شريطة تعويضهم إما بيوم عطلة بديل أو أجر إضافي يقدر بـ 150% من أجرة اليوم".

ويؤيد  الناطق باسم وزارة العمل جهاد جاد الله ما ذهب إليه عوض، مشيراً أنه لا يحق لصاحب العمل معاقبة العامل المتغيب عن وظيفةٍ لا تحدث ضرراً ولا تستوجب مقتضياتها دوامه في يوم أصدرت فيه الدوائر الحكومية بلاغاً رسمياً بالعطلة، وإذا عمل العامل في ذاك اليوم يحسب له اليوم بيوم ونصف.

ويضيف "لا يشمل قرار الحكومة منح يوم عطلة المؤسسات الخاصة، لما قد يلحقه من ضرر كبير لصاحب العمل كالمخابز وغيرها".

ويتابع أنه إذا لم يكن هناك ضرر على صاحب العمل، وطبيعة العمل لا تفرض على الموظفين الدوام ينبغي تعطيل المؤسسة الخاصة وفقاً لقانون العمل الأردني.