86% من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء

أوصى مركز تمكين للدعم والمساندة، بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر بما يتناسب مع الجريمة، خاصة فيما يتعلق بتجريم صريح وفعال لهذه الجريمة، وتوسيع تعريفها، وإدراج حماية الشهود، وإنشاء صندوق للضحايا، وتلافي التضارب التشريعي بين قانون منع منع الاتجار بالبشر وغيره من التشريعات الأخرى خاصة قانون العقوبات، وقانون العمل، وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، وقانون منع الجرائم وغيره، واصدار نظام العاملين في الزراعة.

كما أوصى المركز في تقرير حمل عنوان "مكافحة الإتجار بالبشر في الأردن، فجوات بين التشريع والتطبيق"، بضرورة تطبيق القضاء الوطني للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عموما، خاصة ذات الصلة بحقوق العمال المهاجرين وما يتصل بها من معايير دولية لمكافحة ومنع العمل الجبري والاتجار بالبشر، والإسراع بإصدار استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.

وأشار التقرير إلى أن الأردن ملزم بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها بحماية حقوق المهاجرين والعمال منهم المقيمين داخل إقليمه، ويجب تنفيذ هذه الالتزامات بحسن نية سنداً لأحكام المادة (26) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.

وأضاف بأنه على "الرغم من قيام الأردن بتنفيذ التزاماته الدولية بشأن تجريم الاتجار بالبشر وإصدار التشريعات اللازمة، إلا أن الممارسات العملية والنصوص التشريعية ما تزال بعيدة عن تحقيق متطلبات المعايير الدولية".

إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة تعديل قانون الإقامة بما يضمن النص صراحة على مبدأ عدم الإقامة القسرية لضحايا الاتجار بالبشر، ومنح الإقامة المؤقتة أكان لضحايا الاتجار أو الضحايا المحتملين أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام.

ودعا إلى ضرورة إلغاء التعميم الأمني ونظام الكفالة الذي يرسخ العمل القسري ويساعد على وجوده وينتهك الحقوق الأساسية للعامل الذي تحول إلى مطلوب أمني بسبب نزاع عمالي أو اختلاف مع صاحب العمل.

وحول إحصائيات الاتجار بالبشر في الأردن، قال التقرير "حتى الآن لا يمكن القول إن هناك إحصائيات دقيقة فيما يتعلق بهذه الجريمة"، وإنما هناك إحصائيات لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر عن حالات جرى التحقيق بها وإحالتها إلى المحاكم، وهناك بعض الأرقام من وزارة العدل، "وهي ليست دقيقة تماما"، ويتضح من إحصائيات الاتجار بالبشر في الأردن، بحسب التقرير، أن عدد القضايا "ارتفع في العام 2013 من 27 حالة إلى 58 في العام 2014، وانخفض في 2015 إلى 28 حالة العام الماضي".

وفي هذا السياق يلاحظ أن معظم القضايا تركزت في العاصمة، ورغم أهمية العاصمة والزخم التجاري وتواجد العمال بكثرة، إلا أن هنالك مناطق ومساحات كبيرة من الأنشطة الإقتصادية التي قد يقع بها حالات الإتجار بالبشر مثل النشاط الزراعي والمناطق الصناعية المؤهلة،التي تكثر هذه الحالات خارج العاصمة، الأمر الذي يستدعي تغيير استراتيجية عمل وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بحيث تنتشر أكثر في عملها خارج العاصمة وتعمل على القيام باجراءات الرقابة والتفتيش، إلى جانب مفتشي العمل لمعرفة الحالات.

كذلك يلاحظ وفق التقرير الإرتفاع الكبير في نسة الضحايا من الإناث ( 86% من المجموع) مما يؤكد أنهن أكثر عرضة للإتجار بهن والحاجة ماسة إلى المزيد من الرقابة والمتابعة وسبل المعالجة، وتركزت أغلب هذه المخالفات في مجال حجز الحرية، وحجز جواز السفر، وعدم دفع الأجور، ومخالفات عمالية، ونزاع عمالي.

للاطلاع على تفاصيل التقرير: