تحرك أردني فلسطيني في مجلس الأمن ضد الجرائم الإسرائيلية

أعادت جريمة حرق جسد الطفل الفلسطيني علي دوابشة على يد مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين في بلدة دوما بمدينة نابلس، مطالبات العديد من الناشطيين السياسيين بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مع غياب التحرك الحقيقي على أرض الواقع.

ويرجع محللون عدم التحرك الفعلي والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية، إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية.

الخبير في القانون الدولي المحامي جمال الضمور، يقول إن باستطاعة السلطة الفلسطينية الآن التقدم بشكوى للتحقيق بمقتل الطفل الدرابشة وغيرها من الجرائم المشابهة والمتكررة، للمحكمة الجنائية الدولية، بعد انضمام دولة فلسطين رسميا إليها.

ويشير الضمور إلى ضرورة الدعم العربي والإقليمي والدولي لهذه الخطوة، ليجري العمل على  محاكمة إسرائيل على جرائمها أمام المجتمع الدولي.

فيما يرى الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، أن التحركات التي تحدث على أرض الواقع لا ترتقي إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل منذ سنوات عدة، واصفا تلك التحركات بـ"الانفعالية اللحظية والتي لا تخرج عن سياق ما يعرف " بالفزعة" .

ويأمل الرنتاوي بأن يكون هناك عمل منظم وممنهج لمحاسبة اسرائيل على جرائمها، كي يلزمها بتطبيق القواعد والقوانين الدولية الإنسانية، وعدم الافلات من العقاب، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

يذكر بأن الجانبين الأردني والفلسطيني اتفقا على رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي”، رداً على جريمة إحراق الرضيع دوابشة.

وقال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري إن “أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية ناصر جودة لبحث الخطوات المشتركة للردّ على جريمة إحراق الرضيع دوابشة”، وفقا لما أوردته وكالة فلسطين الحرة.

وأضاف خيري إن “الجانبين اتفقا على التنسيق والتحرك المشترك، على كافة الصعد والمستويات، في إطار التنسيق والتعاون الثنائي المتواصل”، مثمناً “الدور الأردني الداعم والمساند دوماً للشعب والقضية الفلسطينية، قولاً وعملاً”.

وتزامن ذلك مع بدء القيادة الفلسطينية بتحرك مشترك مع الأردن في مجلس الأمن لطلب لجنة تحقيق دولية في جريمة إحراق العائلة الفلسطينية، في قرية دوما جنوب نابلس، على يد مستوطنين.

وتوجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى جنيف، في إطار التنسيق مع الأردن، للمطالبة بتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة وضرورة تطبيقها على أرض الواقع، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل خطوات متزامنة مع قرار التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكانت نقابتا المحامين الأردنيين والفلسطينيين الاتحادات والنقابات الحقوقية العربية والأجنبية، إلى اتخاذ موقف من "الجرائم الصهيونية" بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها حرق الطفل الدوابشة وعائلته، وإصدار بيانات تدين تلك الجرائم.

كما دعتا إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية لمواجهة العدو المشترك ومحاسبته على جرائمه بشتى الطرق المتاحة، إضافة إلى أهمية اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية وفتح معركة إعلامية مع الاحتلال في شتى المحافل الدولية.