سيناريو تأجيل البت في مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 إلى العام القادم بات الأكثر ترجيحا، بعد انتهاء الدورة الاستثنائية دون استكمال مناقشته، بحسب نواب.

في الدورة العادية التي تبدأ في تشرين الثاني، سيدخل النواب مرحلة انتخاب رئيس مجلسهم الجديد وأعضاء اللجان الدائمة، وفي حال بقيت لجنة الاقتصاد وهي المعنية بقانون ضريبة الدخل كما هي فيستطيع المجلس مناقشة القانون من حيث ما وصل إليه المجلس في الدورة الاستثنائية، وفي حال اختيار أعضاء جدد للجنة فإن لها الحق بسحب القانون وإجراء تعديلاتها عليه من جديد، وهو ما يحق للجنة الحالية أيضاً.

النقاشات المستفيضة بين النواب على مواد القانون ستساهم في تأخير إقراره، ناهيك عن الخلافات المحتملة بين الغرفتين التشريعيتين (النواب والأعيان) حول القانون.

الإشكالية في تأخر إقرار القانون إلى العام القادم بحسب المتابعين تكمن في تأخير ظهور أثره المالي على الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى الإرباك الذي سيصاحب عمل دائرة ضريبة الدخل.

ويوضح نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية عبد الله الخوالدة أن تأخر إنجاز القانون خلال عام 2014 وترحيله للعام القادم سيؤدي الى بدء العمل فيه عام 2016، مما سيحرم الميزانية من المبالغ التي سيتم جبايتها خلال عام 2015 وفق بنود القانون.

ويشير الخوالدة الى أن إقرار القانون هو متطلب للدول المانحة التي تعتبر أن الإعفاءات التي يقدمها الأردن كبيرة بالنسبة إلى بقية الدول في المنطقة، بالإضافة إلى متطلب لوقف التهرب الضريبي الذي تمت معالجته في القانون عبر العقوبات والإجراءات الأخرى.

ويهدف القانون حسب الخوالدة إلى رفع دخل الضريبة بنسبة 0.5% من الناتج القومي الإجمالي وهو قرابة الـ150 - 170 مليون دينار.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي جواد عباسي إن كافة القطاعات الاقتصادية أجمعت على أن لا يكون الحل برفع النسب الضريبية كما هو مقترح في مشروع القانون لأن النسب الضريبية الحالية ملائمة لقطاعات العمل الأردنية، كما ازدادت التحصيلات الضريبية خلال آخر ثلاث سنوات بسببها.

ويرى عباسي أن الحل لرفع نسبة الضريبة هو توسعة القاعدة الضريبية عبر الحد من التهرب الضريبي وتغيير أساليب تحصيل الضريبة ومن ضمنها ردّيات ضريبة المبيعات التي يتم تنزيلها من ضريبة الدخل عبر الفواتير المقدمة من المواطنين لدائرة الضريبة، التي ستساهم في الحد من التهرب من الضريبة.

ويضيف عبّاسي أن النسب الضريبية الحالية فيها تصاعدية، لكن المشكلة تكمن بتنازلية المبيعات حيث أن العائلة الفقيرة تدفع مجمل دخلها كضريبة مبيعات.

وكان مجلس النواب أقر 11 مادة من أصل 81 مادة يتضمنها القانون كاملاً، بعد 5 جلسات من النقاش الحاد والمطول حول المواد المقرّة.