احتل رفع رسوم جوازات السفر المؤقتة لأبناء غزة والضفة الغربية مساحة واسعة في الاعلام الفلسطيني،  الذي نقل انتقادات في الأردن والضفة الغربية والقدس المحتلتين من مواطنين متضررين .

وتشمل الزيادة في الرسوم الجديدة جميع فئات الجواز الأردني للمواطنين الذين يحملون رقمًا وطنيًا، وغير المواطنين ممن لا يحملون رقمًا وطنيًا، وهم الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وشهدت رسوم إصدار الجواز الأردني ولاسيما للجواز "المؤقت"، حيث تم رفعها من (50) إلى (200) دينارًا أردنيًا.

ويحمل الكثير من الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية الجوازين الفلسطيني والأردني المؤقت، والذي لا يتضمن رقمًا وطنيًا، ويُعتبر مُتنفسًا مهمًا للسفر للدول الأخرى، ومدته خمس سنوات.

كما أن قسمًا من فلسطيني الضفة والقدس يحملون جواز سفر أردني مع رقم وطني، وهؤلاء يصنفون مواطنين أردنيين.

ويحمل فلسطيني القدس الجواز الأردني المؤقت فقط، ولا يسمح لهم بإصدار جوازات سفر فلسطينية.

تهديد "شريان الحياة"

وقال مواطنون بالضفة الغربية لوكالة "صفا الفلسطينية "، توجهوا لمقر الجوازات العامة في طبربور في العاصمة الأردنية عمّان خلال الأيام الماضية، إن دائرة الجوازات شهدت اكتظاظًا ملحوظًا.

وأضافوا أنه "لم يحالف الحظ كثيرين ممن سعوا للحصول على جوازاتهم قبل تطبيق القرار، لأن دائرة الجوازات أبلغتهم باستلام جوازاتهم في وقت لاحق بعد 19 فبراير، مما جعلهم يضطرون للدخول في الرسوم الجديدة".

وأبدى المواطن علي مرعي، في حديثه لمراسل "صفا" امتعاضه من رفع رسوم جواز السفر أربعة أضعاف، مشيرًا إلى أن استصدار جواز سفر أصبح يتطلب نحو 1100 شيقل، "وهذا كثير للغاية".

وطالب السلطات الأردنية بإعادة النظر في القرار، مراعاة للوضع الاقتصادي السيء للفلسطينيين، وضرورة تخفيف الأعباء المادية عنهم.

ويرى المواطن محمد ياسين، في حديثه لمراسل "صفا"، أن "جواز السفر الأردني المؤقت شريان حياة للفلسطينيين"، لكن رفع رسومه بهذه الطريقة يؤدي لإرهاق مادي كبير.

40 ألف جواز بأسبوع

وسارع أردنيون وفلسطينيون على حد سواء إلى تجديد جوازاتهم أو استصدارها ما أمكن ذلك قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

وكشفت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية مطلع الأسبوع الجاري أنها أنجزت خلال الأسبوع الماضي وحده (40) ألف معاملة جواز سفر، وهو الرقم الأعلى في تاريخها، وذلك في محاولة من المواطنين لاستصدار جوازاتهم قبل دخول قرار رفع الرسوم حيز التنفيذ.

وعُلّقت لوائح تنبيهية بالأسعار الجديدة في مقر الجوازات تضمنت: "تعديل رسوم إصدار جوازات سفر التي لا تكسب حاملها الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية لتصل لـ(200) دينار إصدار أول، والخاصة أو لأغراض تشجيع الاستثمار، حيث تصل رسومها للمرة الأولى (25) ألف دينار".

وفي الوقت الذي تضاعفت فيه رسوم جواز السفر أربع مرات لمن لا يحملون رقمًا وطنيًا أردنيًا (سكان الضفة والقدس)، ارتفعت فيه رسوم الجواز للمواطنين الأردنيين من 20 إلى 50 دينارًا.