حذر وزير الاقتصاد الوطني الأسبق محمد الحلايقة الحكومة من تأخر استلام دفعات المنحة الخليجية في عام 2014 نتيجة تأخر تنفيذ المشاريع التنموية وتدوير الأموال الخليجية المخصصة لها وعدم إنفاقها في موعدها المحدد رغم مرور 6 أشهر على تنفيذ موازنة 2013.

وبلغ مجموع الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأول من العام الحالي في الموازنة العامة 99 مليون دينار من إجمالي المبلغ المرصود والبالغ 1.24 مليار دينار.

الحلايقة أشار إلى أن تبرير الأردن لتأخر تنفيذ المشاريع غير منطقي، خصوصاً وأن تنفيذ هكذا مشاريع قد يعود على الأردن بنقلة نوعية في مجال البنية التحتية والخدمات، الطرق والمستشفيات والمدارس والطاقة الشمسية.

وانتقد الحلايقة ما تردد في إحدى جلسات النواب أن المشاريع التنموية غير مدروسة جيداً متسائلاً عن الأساس الذي تم تقديمها عليه.

رئيس الوزراء عبد الله النسور قال إن المنحة التي تقدمت بها "مشكورة" دول الخليج العربي إلى الأردن ستسهم في إحداث تنمية حقيقية في المملكة مؤكداً أن هذه الأموال هي للأردنيين "ونحن كمسؤولين في الحكومة مؤتمنون على حسن ادارة أوجه صرفها في المشروعات التنموية والخدمية التي تحسن نوعية الخدمات وتوفر فرص العمل وتخفف من البطالة".

ويعد الانفاق الرأس مالي محركاً للإقتصاد الوطني لأي دولة كونه يحفز القطاعات المختلفة وينشط الصناعة المحلية نتيجة توريد المواد الأولية والخدمات لها، إضافة لخلق فرص عمل جديدة ، كما ويساهم في تنمية المناطق الأقل حظاً.

ويرى المحلل الإقتصادي سلامة الدرعاوي أن تأخير الصرف الحكومي يعود لتقديم مشاريع لا تتضمن دراسات حقيقية جاهزة للتنفيذ.

كما تلعب الإشكالات البيروقراطية بين وزارة المالية والجهات المنفذة للمشاريع من حيث عمليات الصرف دوراً مهماً في عملية تأخر الإنفاق بحسب الدرعاوي.

ويرى الدرعاوي أن ما التأخر سيشكل تحدياً كبيراً في تحصيل المزيد من المساعدات والمنح كما سيكون له الأثر الأكبر على تنمية المحافظات "والمشكلة الآن في التنفيذ بعد أن دفع الخليجيون مسبقاً".

تأخير صرف المنح المالية يعد بمثابة رسالة سلبية وجهها الأردن دون قصد حول عدم قدرته على تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الممولين، رسالة قد يكون لها الأثر المضاعف على دولة تعاني من تباطئ النمو الإقتصادي كالأردن.

وكان تقرير لوزارة التخطيط نشره موقع المقر الالكتروني بين سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية، وأهم أسباب تأخيرها.

وأشار التقرير إلى أن المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل من المنحة البالغة 5 مليارات دولار، تنقسم إلى مجموعتين: الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012، وبكلفة إجمالية قدرها 3175 مليون دولار، أي ما نسبته 63.5 % من إجمالي المنحة الخليجية، منوهاً إلى أن تمويلها من المنحة سيساهم في تقليل عجز الموازنة وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.

أما المجموعة الثانية فيتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011- 2013)، وبكلفة إجمالية تبلغ 1825 مليون دولار أي ما نسبته 36.5% من غجمالي المنحة، وذكر أن تمويلها سيساهم في تطوير بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية.

وأكد التقرير أن السير في تنفيذ تلك المشاريع يسير بشكل بطيء لأسباب عدة، اهمها عدم جاهزية بعض المشارييع لتتلاءم مع متطلبات الجهات المانحة، إلى جانب التأخر في إقرار آلية المتابعة، والتأخر في إصدار الحوالات المالية وإعطاء السقوف المطلوبة لبعض المشاريع.