رغم الإجراءات المشددة من قبل الجهات الرقابية لمنع تداول بيع وشراء المفرقعات والألعاب النارية واستخدامها من قبل مواطنين، إلا أنها لا تزال تنتشر بشكل ملحوظ وخاصة مع بداية شهر رمضان في كل عام، لتشكل مصدرا للقلق والإزعاج بالنسبة لكثيرين.

الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك العامة العقيد جهاد الحجي يقول إن منع انتشار هذه الظاهرة بات مسؤولية اجتماعية، ولم يعد مرتبطا بالجهات الحكومية، للحد من انتشارها، والحيلولة دون دخولها إلى المملكة.

ويشير الحجي إلى أن رغبة الأطفال بممارسة هذا النوع من الألعاب، خاصة في شهر رمضان، تدفع العديد من المواطنين إلى التجارة بها وبيعها بأسعار تتراوح ما بين الدينار و الـ 5 دنانير.

وللحد من تلك الظاهرة قامت دائرة الجمارك بالسيطرة على دخول البضائع من الألعاب النارية إلى الممكلة، عن طريق حجزها ومصادرتها، كما تقوم مديرية مكافحة التهريب بجولات ميدانية لمراقبة الأسواق المحلية بشكل مستمر، وضبط المخالفين،بحسب الحجي، إلا أنه يرجح دخولها أحيانا على يد مسافرين بصورة فردية، أو من خلال تهريبها.

وأحبطت كوادر الجمارك في مديرية جمرك العقبة قبل أيام محاولة تهريب 475 كرتونة ألعاب نارية بأحجام متنوعة، كانت مخبأة داخل حاوية.

من جانبه يقول مدير دائرة عمليات بيع الضبط العشوائي والإزالة في أمانة عمان أحمد العبيني، إن الأمانة قامت بمصادرة العديد من البسطات لبيعها المفرقعات، وإتلاف ما عليها في شارع البتراء الواقع في وسط البلد.

ويشير العبيني إلى أن قيمة المواد التي يتم إتلافها يوميا تتجاوز الـ 700 دينار، كما يتم تحويل من يتم ضبطهم في أعمال التجارة بها إلى القضاء.

ويترتب على مهربي الألعاب النارية غرامة تعادل القيمة المخمنة لسعرها، ونصف رسومها الضريبية، بالإضافة إلى مصادرة البضاعة كاملة.

وما يحد من عملية ضبط تلك المواد بحسب العبيني هو هروب أصحاب البسطات أثناء تنفيذ كوادر الأمانة لجولاتهم، فضلا عن الإقبال الشديد عليها من قبل الأطفال وتشجيع ذويهم لهم لشرائها.

وتعد الألعاب النارية من البضائع الممنوعة لما تشكله من خطر على صحة وسلامة مستخدميها والمجتمع.