لا امتيازات لأعضاء مجالس المحافظات

استجابة بنسبة 84% عن أكثر من 795 سؤالا نيابيا

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن أبرز ما يميز قانون اللامركزية، يتمثل بزيادة مشاركة المواطنين بصنع القرار، والانتقال من مرحلة التخطيط المنحصر في المركز.

وأضاف المعايطة خلال استضافته ببرنامج اسأل الحكومة على أثير راديو البلد، أن جوهر القانون هو المجلسان "التنفيذي ومجلس المحافظة.

وأعلن الوزير عن أن تخصيص موازنات المحافظات ضمن الموازنة العامة اعتبارا من عام 2018، حيث سيتم تحديد سقوف معينة لكل محافظة.

وردا على سؤال حول إعلان نتائج الانتخابات البلدية واللامركزية، أكد المعايطة أنه سيكون أسرع من إعلان نتائج الانتخابات النيابية.

وحول مدى إمكانية انتخاب رئيس بلدية العاصمة عمان، شدد الوزير على أن وضع العاصمة يجب أن يكون مختلفا، لتجنب الضغوط على رأس هرمها، الأمر الذي قد يتغير مستقبلا.

وأكد المعايطة عدم وجود أي امتيازات لأعضاء مجلس المحافظات، باستثناء المكافآت التي ستتناسب مع عملهم.

وفيما يتعلق بأداء مجلس النواب الذي تنتهي دورته العادية الأولى الأسبوع المقبل، قال الوزير إن الدورة الأولى شهدت إنجاز العديد من القوانين المهمة.

وأشار إلى ورود أكثر من 795 سؤالا نيابيا، وبلغت نسبة الاستجابة "ضمن المدة القانونية"، حوالي 84%، فيما بلغ عدد المذكرات النيابية 94 مذكرة.

وأقر الوزير بأن التأخر بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة يعد خطأ تم التعامل معه بالتعاون مع مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشتها أولا بأول خلال السنوات المقبلة.

وفي الشأن الحزبي، أكد المعايطة على ضرورة إجراء دراسة وإعادة النظر بنظام دعم الأحزاب، بما يساهم بتفعيل دورها بالانتخابات النيابية.