بتصويت الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء على “قانون القدس موحدة”، يكون قد أغلق الباب أمام أي مفاوضات مستقبلية على القدس المحتلة، مخترقا بذلك القانون الدولي الذي مازال يعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة.

ونص القانون الذي تبناه حزبا الليكود والبيت اليهودي على أن “أي تنازل عن جزء من أراضي القدس الموحدة لأي جهة كانت ولأي سبب يحتاج إلى موافقة 80 عضو كنيست إسرائيلي من أصل 120 عضوا”، على عكس القانون السابق والذي عرف بأساس القدس والذي نص على موافقة 61 عضوا على الأقل”.

وتعود أصول هذا القانون إلى عام 2007، عندما طرحه عضو الكنيست في حينه جدعون ساعر من حزب الليكود، ووقع عليه العديد من أعضاء الكنيست من الحزب نفسه وعلى رأسهم رئيس الوزراء نتنياهو، ليعود بدعم من حزب البيت اليهودي المتطرف.

بينما يدعو رئيس الوزراء الأردني الأسبق، طاهر المصري، إلى “العودة للجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى محكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو ورفع قضايا على إسرائيل من خلال عمل عربي مشترك، انطلاقا من كون القدس تخص كل ديانات العالم”.

ويصف المصري هذا القانون بالخطير، قائلا لـ”عربي21“؛ ” هذا القانون يحيل الأراضي المحتلة إلى سيادة إسرائيل إلى جانب ضم أراضٍ جديدة إلى الحدود الرابع من حزيران، إضافة إلى أن هذا القانون يعني أن إسرائيل غير آبهة في أي وضع دولي وقانوني، وماضية بإلغاء مفهوم حل الدولتين، وبالتالي ضم الأراضي الفلسطينية المقدسة المحتلة الى إسرائيل”.

ويرى المصري أن هذا القانون يعني أيضا “التآمر على الأردن بشكل أكثر جدية، خصوصا بعد عقد مؤتمر في إسرائيل مؤخرا بحضور رسميين ونواب من الأحزاب الحاكمة يقول بأن الأردن هو فلسطين”.

الصحفي المقدسي خليل  العسلي، يؤكد لـ”عربي21“، أن هذا القانون يأتي “لتقييد أي حكومة اسرائيلية بخصوص العملية السلمية، وعلى أرض الواقع قد يكون بداية لتسريع “أسرلة” القدس والتي حققت نتائج كبيرة”.

ويرى أن إقرار القانون يأتي أيضا “لتعزيز تنافس حزبي الليكود وحزب البيت اليهودي على الصوت اليميني في الانتخابات”.

موضحا أن “القانون لا يشمل الأحياء العربية التي تم استثناؤها بعد أن رفضت أحزاب اليمين الإسرائيلي اقتراح وزير شؤون القدس بأن تكون الأحياء العربية جزء من الفصل عن اسرائيل، وتم الاكتفاء أنه لن يتم التنازل عن أي جزء من القدس، ومن بينها الأحياء العربية، إلا إذا حصلوا على أغلبية في اسرائيل وهذا غير ممكن”.

ويصف العسلي واقع المواطن المقدسي أمام جملة التضيقات والتشريعات الإسرائيلية، ويقول ” المقدسي أمام قرارات يجب أن يتخذها بنفسه من أجل البقاء والصمود في ظل غياب قيادة مقدسية وقيادة فلسطينية واعية، من أبرزها الخيار الأصعب وهو التقدم بطلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وأصبح التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية وفي الأشهر الأخيرة أمرا مستحيلا، إذ يبدو أن إسرائيل اكتفت بطلبات التقدم بالحصول على الجنسية”.

أما بخصوص المقدسيين من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة، يبين العسلي أنهم في وضع أصعب، يقبعون بين المطرقة والسندان، يقول “حملة الجوازات الأردنية يعاملون كالغرباء من طرف الاحتلال والأردن ويقعون تحت المطرقة والسندان، على الأردن تعزيز بقائهم في القدس من خلال خطوات بسيطة جدا، أهمها استثناء سكان القدس من قرار فك الارتباط، هذا سيعزز صمودهم ويضع إسرائيل أمام دوامة قانونية كبيرة؛ كون هنالك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل التي عليها أن تحترم مواطني الدولة الأخرى”.

وقامت الحكومة الأردنية عام 1988 بإقرار تعليمات فك الارتباط القانوني والإداري، عن مدينة  القدس التي كان%