ينتظر الطلبة الفلسطينيون الذين يدرسون في مدارس وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مصيرا يهدد مسيراتهم الأكاديمية، ويتمثل بعدم تلقيهم التعليم العام الدراسي المقبل في حال تم تأجيله من قبل الوكالة بسبب مرورها بأزمة مالية غير مسبوقة، وذلك لحين سد عجزها المالي.

ويتلقى نحو 120 ألف طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين تعليمهم في 174 مدرسة موزعة على مناطق المملكة، بالإضافة إلى جامعة العلوم التربوية وكليتي عمان ووادي السير التابعتين للوكالة.

ويؤكد وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات على عدم قدرة مدارس الحكومة استقبال طلبة مدارس "الأونروا" في حال قررت الوكالة إغلاق مدارسها في الممكلة.

وطالب الذنيبات المجتمع الدولي ووكالة الغوث "الأونروا" بتحمل مسؤولياتهم تجاه تقديم الخدمات للاجئين والطلبة الفلسطينيين، آملا بانتهاء هذه الأزمة دون الاضطرار إلى إغلاق المدارس أمام الطلبة.

من جانبه يقول رئيس اتحاد العاملين في الوكالة رياض زيغان أن جزء كبيرا من الطلبة اللاجئين سيتوجهون إلى الشوارع وسوق العمل، إضافة إلى احتمالية انخراط بعضهم إلى جماعات "متطرفة" أو المشاركة بالقتال في دول الجوار.

وحمل زيغان في حديث لـ"عمان نت" المجتمع الدولي مسؤولية ما وصلت إليه الوكالة، مطالبا الأمم المتحدة بوضع مخصصات مالية لها، وعدم الاكتفاء بالمساعدات، مشيرا إلى عدم قدرة الأردن والدول المضيفة على استيعاب حوالي نصف مليون طالب في مدارسها، خاصة مع استقبالها لموجات من اللجوء خلال السنوات الماضية.

وتؤكد الناطق الإعلامي باسم الوكالة أنوار أبو سكينة أن الوكالة لم تتخذ أي قرار حتى اللحظة بخصوص إيقاف برنامج التعليم.

وتوضح أبو سكينة بأنه في حال عدم توفر الأموال حتى منتصف شهر آب المقبل، ستضطر الوكالة إلى اتخاذ قرارات صعبة بخصوص برنامج التعليم.

وقام المفوض العام للأنروا بزيارة أربع قارات مؤخرا، بهدف جمع التبرعات، بالإضافة إلى تقديمه تقريرا مفصلا إلى اللجنة الاستشارية لترفعه بدورها إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، حيث يتضمن تفاصيلا حول الوضع المالي للأونروا، والآثار السلبية المترتبة في حال استمرارية العجز، بحسب ابو سكينة.

وتبلغ قيمة العجز المالي للأنروا 101 دولارا أمريكيا، لضمان استمرارية برنامج التعليم، إلى جانب البرامج الخدماتية الأخرى التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.