إحالة القضية للنقل النيابية

الملقي: الحكومة مستعدة لتقديم الوثائق

أكد النائب عبدالكريم الدغمي، أن شركة الملكية الأردنية، عينت شخصين أحدهما نرويجي والآخر تركي منذ أشهر، براتب يتجاوز الـ27 ألف دينار، مطالبا بإلغاء هذا التعيين الذي وصفه بالمشبوه.

وأضاف الدغمي خلال جلسة النواب مساء الأحد والتي خصصت لمناقشة عقود شراء أسهم الملكية، بأن "الخصخصة تقوم على إضعاف أجهزة الدولة.

وأشار النائب أحمد الصفدي إلى أن الحكومة السابقة تعاملت "بشكل جيد" مع حصة الشريك نجيب ميقاتي، حيث لم تصف الشركة التي تعتبر الناقل الوطني للأردن, مطالبا بدعمها.

فيما انتقد النائب ثامر بينو تعيين نجل رئيس الوزراء هاني الملقي في المكلية ,مشيرا إلى أنه لم ينجح بعمله, وخسرت الشركة .

وطالب النائب بركات النمر بتصحيح أوضاع الشركة.

ووصف النائب  عبدالله زريقات أن الملكية تدار (بطريقة المافيات), مؤكدا أن سبب خسارتهايعود إلى أن القائمين عليها يتعاملون معها على أنها إقطاعيات وليست مؤسسة وطنية .

يذكر أن مناقشة الملف جاءت بناء على طلب 22 نائبا.

النائب  محمد نوح القضاة, قال إن الجميع لدية أرقام بخصوص الفساد في "الملكية"، مشيرا إلى أن لدى رئيس الوزراء فرصة ليحقق إرضاء الناس في الشارع والذين لا يعجبهم أداء الحكومة ولا النواب.

وأيد  القضاة تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في صفقة بيع أسهم الشركة لرئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتي بسعر 0.48 قرش  للسهم الواحد، ومن ثم شراء الحكومة السهم بذات العام بسعر 1.80 دينار.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء هاني الملقي، استعداد الحكومة لتقديم كافة الوثائق والمعلومات للجنة التي يختارها النواب، على أن يكون العمل سريعا، لافتا إلى أن الاستمرار بالحديث بقضايا الاستثمار قد يكون مضرا.

وقرر المجلس إحالة قضية عقود شراء أسهم الشركة إلى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية لدراستها.