اتسعت مهنة ظاهرة التسول باتباع أنماط جديدة، كجمع التبرعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والتطبيقات على الهواتف الذكية، وتبلغ ذروتها مع دخول شهر رمضان.

ويعتبر الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط أن هذه الطريقة المتبعة لجمع التبرعات شكلا من أشكال التسول، لعدم شرعيتها ومخالفتها للقانون.

ويشير الرطروط إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة نظام التبرعات لعام 1957، بالتعاون مع وزارة الداخلية ، والاتصالات، لإجراء تعديلات جديدة تتضمن عقوبات واضحة على من يقوم بمثل هذه الأفعال للحد منها.

ودعا الرطروط المواطنين أخذ الحيطة والحذر بغية عدم وقوعهم ضحية احتيال على يد من يتبعون هذا الشكل من أشكال جمع التبرعات لأهداف أخرى.

كما يشدد على الراغبين بتقديم التبرعات للجهات المعنية بذلك، التأكد من حيازتها لتصريح رسمي صادر عن الوزارة وساري المفعول، بالإضافة إلى تأكده من استلامه وصلا مروسا من الأمام باسم الجهة التي تبرع عن طريقها، ومختوما من الخلف باسم الوزارة.

وفيما يتعلق بدور الوزارة في عملية ضبط المتسولين، يوضح الرطروط، أن دورها يقتصر على عملية ضبطهم وتحويلهم إلى مديرية الأمن العام ليجري التحقق معهم بموجب المادة 389 من قانون العقوبات ومن ثم يتم تحويلهم إلى القضاء.

وضبطت الوزارة نحو 70 متسولا خلال الخمسة أيام الأولى من رمضان، وتتوقع الوزارة أن يصل عددهم إلى ما يقارب الـ 400 متسول مع نهاية شهر رمضان.

عقوبات غير رادعة

وعلى الرغم من عدم اعتبار التسول نوعا من أنواع الاتجار بالبشر، إلا أن مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش، تعتبره كذلك؛ لإجبار الأطفال على التسول من قبل ذويهم أو من خلال عصابات متخصصة.

وترى كلش أن تغليظ العقوبات على المتسولين، وإطلاق سراحهم بعد 24 ساعة من حجزهم، أمر غير كاف لمعالجة هذه الظاهرة، مؤكدة على ضرورة اتباع نظام خاص لحماية وتأهيل الأطفال المتسولين وإعادتهم للمجتمع.

وتعتبر كلش أن للمجتمع دور مهم في معالجة هذه الظاهرة، وذلك من خلال الامتناع عن تقديم أي مبلغ مالي للأطفال المتسولين، الأمر الذي يحد من تشجيعه وإقباله على هذا السلوك.

هذا وقام مركز تمكين للدعم والمساندة برفع توصيات للجهات الرسمية تتعلق بحماية الأطفال من التسول وتضمينها بقانون منع الاتجار بالبشر، على أمل التجاوب مع مطالبهم.