عادت الاحتجاجات لمناطق المملكة  بعد انقطاع لحوالي 4 سنوات، رفضا للقرارات الحكومية  الاقتصادية  الاخيرة والمتعلقة برفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار عدة سلع غذائية، وسط توقعات خبراء سياسيين  بازدياد وتيرة الاحتجاجات لتصبح منظمة ومستمرة وفي مختلف المناطق.

اذ نفذت فعاليات شعبية في محافظة الكرك فعاليات شعبية احتجاجية  في اليومين الماضيين،على القرارات الحكومية بالمتعلق بقوت المواطن ، مطالبة بانهاء النهج الاقتصادي للحكومات   

لكن سرعان ماتحولت الوقفة الاحتجاجية الى اعمال شغب  بالقاء الحجارة من بعض  المحتجين على  مبنى المحافظة ،اضافة لحرق إطارات في الشارع الرئيسي، والتي تجدد مساء السبت وسط المدينة ، وحرق فرع المؤسسة الاستهلاكية في المدينة.

يرى الناشط السياسي باسل البشابشة مطالب المحتجين  المتمثلة  باقالة حكومة هاني الملقي وحل مجلس النواب، وتشكيل حكومة انقاذ وطني  الحل الامثل لحماية المواطنين وعدم استغلالهم لسد عجز الحكومات.

مشاهد الاحتجاجات تتكرر بالشارع الاردني ،حيث انطلقت في مختلف أنحاء المملكة بعامين 2011-2013 رفضا للاحوال الاقتصادية وغلاء  الأسعار وانتشار الفقر والبطالة حينها ، فضلا عن المطالب المتعلقة بالإصلاح السياسي .

المطالب لإنهاء الاحتجاجات الشعبية  لم تختلف كثيرا  عن مطالب تلك الاعوام ، حيث سلم وجهاء الكرك  مدير قوات الدرك حسين الحواتمة  مطالبهم ،المتمثلة بإسقاط القرارات الحكومية الاقتصادية.

بالاضافة لاسقاط النهج الحكومي في حل الازمات الاقتصادية  وفقا للنائب صداح الحباشنة ،متوقعا استمرار الفعاليات الاحتجاجية السلمية  في الكرك في حال  عدم تنفيذ مطالبهم  التي يصفها بالمشروعة.

غياب التجاوب الحكومية والرسمي  مع مطالب المحتجين،دفع باستمرار  الاحتجاجات الرافضة لمس قوت المواطنين والتي من المرجح انتشارها على نطاق اوسع ومدد زمنية أطول، حيث تعالت أصوات المحتجين  في مدينة السلط  للمطالبة بوقف القرارات الاقتصادية الاخيرة، وحماية طبقات المجتمع .  

ويرجح   المحلل السياسي بسام بدارين  تفاقم موجة الاحتجاجات على السياسية الاقتصادية وازدياد وتيرة الحراك في  المستقبل لتصبح احتجاجات منظم ومستمرة في مختلف مناطق المملكة، خاصة في ظل عدم وجود الرد الرسمي على تلك الاحتجاجات .

ويلفت بدرين الى ان  القوى العشائرية والاجتماعية والتي كانت تلعب  دورا مهما لفض الاحتجاجات ، لم يعد لها تاثير  وهي معزولة ولا تنفذ  تعليماتها ، فضلا عن وجود دعوات في مدينة السلط لعصيان مدني .

وجود هذه القرارات وغياب الرد الرسمي وفقدان العشائرية لدورها، هل سيزيد  من حدة الاحتجاجات ورفع سقف مطالبها، اما سيشكل منحى آخر  للتعبير عن الرفض .