اكد رئيس لجنة الطاقة النيابية، علي الخلايلة، أن اللجنة ستعكف على مناقشة اتفاقية شراء الغاز من اسرائيل الاسبوع المقبل، بعد الانتهاء من ترجمة الاتفاقية للغة العربية .

ويحاول نواب تحت الضغط الشعبي فض سرية الإتفاقية، وطالبت مذكرة لكتلة الإصلاح التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية الغاز، وتأتي المذكرة في وقت تعالت فيه الأصوات داخل المجلس لمناقشة هذه الاتفاقية ومعرفة بنودها ، مما دفع الحكومة الأردنية في 20 مارس\اذار لإرسال نسخة من الإتفاقية الى رئاسة المجلس.

اتفاقيات احاطتها الحكومة بسرية تامة في تفاصيلها، ووصف وزير الطاقة الأردني ابراهيم سيف الإتفاقية بالسرية والمحمية استناداً إلى المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، يقول الوزير  إن "بعض البنود التجارية يصعب الكشف عنها أمام الملأ، كونها بنود سرية تتعلق بمصالح مالية للشريك".

وتنص الإتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلاً من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليار دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليار دينار نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبار من عام 2019.