رغم عدم نفاذ القرارات الحكومية الأخيرة والمتعلقة برفع أسعار السجائر ورفع ضريبة بطاقات الانترنت، إلا أن عددا من المصانع المنتجة للسجائر، ووالكثير من تجار الجملة، رفعوا أسعار المبيع وبفارق كبير تجاوز الحدود التي تضمنها القرار الحكومي، إضافة إلى امتناع البعض عن البيع.

الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك سهم العبادي، أرجع رفع الأسعار بطريقة عشوائية، وبزيادة  تتراوح ما بين 20 قرشا إلى 45 قرشا، إلى غياب الرقابة الحكومية، وعدم كفاية العقوبات القانونية والمالية التي وصفها بالمحدودة.

وأكد العبادي تسجيل الجمعية لحوالي 3 آلالاف شكوى منذ الخميس الماضي ولغاية الأحد،  معظمها يتعلق بارتفاع أسعار السجائر، إضافة إلى 1000 شكوى فيما يتعلق بزيادة أسعار بطاقات المكالمات  للخطوط الخلوية.

وأشار إلى ضرورة  إجراء التعديلات المناسبة للتشريعات، بحيث  تحدد الهوامش الربحية للمنتج ولتجار الجملة.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتمويل ينال البرماوي، أن تطبيق قرار الرفع  يحتاج لتعديل النظام الخاص بالضريبة الخاصة ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية ليكون نافذا.

وحررت الوزارة خلال الأيام  الماضية مايزيد  250مخالفة بحق مصانع  ومحلات لبيع السجائر، نتيجة زيادة الأسعار  قبل نفاذ القرار بونسب تتجاوز ما هو مقرر.

ولفت البرماوي إلى امتناع  البعض عن البيع بقصد الاحتكار، فضلا عن استقبال 170شكوى حول رفع أسعار هذه السلعة.

وشدد على أن الوزارة كثفت جولاتها الرقابية  على محال بيع السجائر لتوفيرهها للمستهلك، كما تشرف على عمليات التوزيع  من مراكز الجملة لمحلات التجزئة .

كما ستقوم الشركات المنتجة بتثبيت الأسعار على العبوات متضمنة الزيادة الجديدة،  لحماية المواطن من الاستغلال.

وتصل العقوبات بحق المخالفين من التجار إلى غرامة مالية  3 آلالاف دينار، وتغلظ في حال تكرار المخالفة.

وتبلغ الضريبة المفروضة على سعر الدخان قبل القرار الحكومي الأخير 441 فلس، لترتفع بعد نفاذه إلى 488 فلسا.