عشرة آلاف طفل سوري ولدوا في اللجوء على الأراضي الأردنية، مع مستقبلٍ مبهم لحقوقهم وثبوتياتهم.

ولم يحصل  أغلب هؤلاء الأطفال على شهادة ولادة ولم يسجلوا في الأحوال المدنية في الأردن أو سورية.

أبو عدي لاجئ سوري من مخيم الزعتري يقول إنه لم يستطع تسجيل طفليه حديثي الولادة وذلك لعدم وجود أوراق ثبوتية للسورين في الزعتري .

وكانت إدارة الزعتري تحتفظ بالإثباتات الشخصية للاجئين فور استقبالهم، فيما بدأت بإعطاء الداخلين الجدد إثباتاتهم.

مدير الأحوال المدنية مروان قطيشات يوضح أنهم أنشأوا مكتباً للأحوال في الزعتري لتسيير معاملات اللاجئين وتوثيق الوقائع المدنية لهم، مؤكدا التزام الأردن بإصدار شهادات ووثائق لكل من هو على أرضه.

إلا أن الدائرة لم تحل إشكالية تسجيل الأطفال تماما، فهي تقوم بتسجيلهم بعد الحصول على وثائق النسب والأوراق الشخصية التي لا يحملها كثير من اللاجئين أثناء قدومهم للمملكة.

وأفاد مراسل "سوريون بيننا" في الزعتري بأن الموظف الذي انتدبته الأحوال لم يبدأ دوامه في المخيم .

منتهى تيم أخصائية اجتماعية تقول إن كثيرا من السوريين لم يوثقوا عقود زواجهم في بلدهم، ما أدى إلى ضياع نسب المواليد الجدد في الأردن.

60  حالة زواج تتم بين السوريين يوميا معظمها يتم بلا أوراق رسمية، ما يؤدي إلى وجود أطفال لا يمكن تسجيلهم وتوثيق نسبهم.

المحامي السوري أيمن محمد يقول إنهم تقدموا بطلبٍ لإدارة المخيم بإنشاء محكمة شرعية في الزعتري للمساعدة على تثبيت عقود الزواج وتسهيل تسجيل الأطفال  وقد تمت الموافقة المبدئية على انشائها.

مئات الأطفال ينتظرهم مستقبلٌ مجهول بسبب ورقة لا يعمل على معالجتها بشكلٍ فاعل لتجنب ما هو أفظع على أطفالٍ لا ذنبَ لهم ، إلا أنهم ولدوا في اللجوء.

للاطلاع على تقارير: