التجار، الحكومة، وإدارة ميناء حاويات العقبة، هي رؤوس مثلث الأزمة التي يشهدها الميناء مؤخرا، والتي اختلفت في طرحها للأزمة وتداعياتها منذ اندلاعها حتى اليوم.

ففي الوقت الذي ينادي فيه التجار لحل مشكلة خسائرهم المتراكمة يوما بعد يوم، تنكر إدارة الميناء وجود الازمة من جذورها، لترسم صورة العمل الديناميكي اليومي كما لو أنه يخلو من أي معوقات أو عراقيل تحجمها الحكومة أيضا بطرح أسباب وحلول لا تلائم الطرفين الأولين؛ التجار وإدارة الميناء.

ويطالب تجار الحكومة بإعفائهم من الغرامات ورسوم الأرضيات التي ترتبت عليهم نتيجة أزمة ميناء حاويات العقبة، وتسببت بتأخير حاوياتهم وتلف بضائعهم وتكبدهم خسائر كبيرة.

ويؤكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن الكثير من المستوردين والمصدرين تكبدوا خسائر، فمنهم من فاته موسم رمضان، وآخرون خسروا عقودهم الموقعة مع شركات نتيجة عدم التزامهم بالمواعيد المحددة فيما بينهم.

ويشير الحاج توفيق إلى أن شركة ميناء الحاويات تعمل على تضليل الرأي العام بإعلانها عن أرقام غير صحيحة للحاويات العالقة، وإنكارها وجود أزمة في الميناء منذ بداية شهر تموز، محملا الحكومة جزء من المسؤولية كونها شريك في شركة ميناء الحاويات.

وبحسب بيان إحصائي صادر عن إدارة الميناء؛ فإن إجمالي عدد الحاويات الموجودة في الميناء حاليا يبلغ 15900 حاوية، منها 3997 حاوية جاهزة للتحميل وفي طريقها إلى أصحابها، فيما بلغت نسبة أشغال الساحات 70%.

وأوضح البيان أن العمل داخل الميناء يسير بشكل متسارع في عمليات التحميل والمناولة دون تأخير، وعلى مدار الساعة، وبإشراف كافة المسؤولين.

بينما يشكك الحاج توفيق بصحة هذه المعلومات بقوله إن المشكلة لا تزال قائمة على أرض الواقع، مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي تعرض لها تجار لتعويضهم عن كافة الخسائر منذ بداية الأزمة.

من جانبه يقول الناطق باسم أصحاب الشاحنات محمد البشابشة إن شركة الميناء لا تزال تفرض الغرامات على التجار والسائقين وشركات النقل والتخليص، ولكن بأقل مما كانت عليه في بداية الأزمة.

ويحمل البشابشة كافة المسؤولية لشركة ميناء العقبة بتحميل التجار كافة الغرامات التي أدت إلى تعرضهم لخسائر.

وفيما يتعلق بأزمة المعاينة يؤكد البشاشبة انتهاء الأزمة بشكل كامل، بعد أن تم فتح مسرب خاص للمعاينة، ليسهل التحميل والتنزيل في ذات اليوم دون تأخير.

وتعود أسباب أزمة ميناء العقبة بحسب تصريحات وزيرة النقل لينا شبيب إلى إغلاق الحدود مع الجانبين السوري والعراقي، إضافة إلى قضايا تسجيل الدور على النظام الجديد وآلية العمل به، ما شكل معضلة لأصحاب الحاويات، إلا أنها أكدت طرح بدائل للخروج من أزمة إغلاق الحدود وسيتم العمل عليها لاحقا.

واتخذت شبيب قرارا بزيادة ساعات العمل في الميناء بهدف سرعة الإنجاز، كما طالبت سلطة إقليم العقبة تخفيض الاستحقاقات المالية المفروضة على التجار "الارضيات"، إلا أن السلطة لا زالت تدرس الطلب.