رغم انني قررت الاكتفاء بما كتبته عن السجين خالد شاهين وترك الامر للجهات المعنية حتى تباشر عملها في هذه القضية التي شغلت اهتمام اعلى مرجعيات في الدولة والرأي العام خلال الايام القليلة الماضية, الا ان

بعد مرور 49 يوما على اختفائه في فندق الداوشيستر في لندن واكتشاف امره من قبل "العرب اليوم " من انه لم يغادر الى امريكا للعلاج بعد ان سمحت له الحكومة بذلك ,خرج السجين خالد شاهين ببيان يهدد ويندد بكل من

بعد ان وجدت الحكومة نفسها محرجة مما كشفته »العرب اليوم« حول وجود السجين خالد شاهين في لندن لا في امريكا للعلاج جندت وزراءها للدفاع عن قرارها واحتواء فضيحة لا تقل خطورة عن اتفاقية الكازينو او موارد او

ليس صحيحا ان سياسة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لبعض الشرائح الاجتماعية تعتبر خللا في السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة, او تخلفا كما يدعي البعض, والا لكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي

توسعة المصفاة احد المشاريع المتعثرة بامتياز رسمي, منذ سنين والحكومات تتحدث عن المشروع والنتيجة كالعادة اقوال كثيرة والفعل اقل من ذلك, لا بل يشعر المراقب ان هناك سلوكا مبرمجا لجهات رسمية متحالفة مع بعض

ليس من المنطق ان تكون موازنة 2011 هي الخطة الاقتصادية للاردن, او حتى برنامج تنموي, لانها اعدت بنفس الطريقة التقليدية السابقة, ناهيك عن عدم التزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بتنفيذ بنودها كما جرى

مع اللجوء لسياسة الانفتاح الاقتصادي منذ منتصف عقد التسعينيات وما لحقها بعد ذلك من انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة الاوروبية وغيرها من اتفاقيات ادخلت الاقتصاد الاردني في نادي

طالما يدور الحديث على المستوى الرسمي عن دمج المؤسسات والهيئات المستقلة في اطار ضبط النفقات وتوحيد الموارد والجهود فاننا لغاية الان لم نسمع شيئا عن واحدة من اهم المؤسسات ان لم تكن الاهم تحتاج الى وقفة

تشير الاحصاءات الرسمية ان عجز الموازنة بلغ العام الماضي بعد المنح والمساعدات 1.449.7 مليار دينار مقابل عجز بلغ في عام 2008 حوالي 338.2 مليون دينار بعد المساعدات وثمن بيع ارض في العقبة قيمتها 354.5

اذا ما دققنا في مؤشرات النمو الاقتصادي التي تحققت خلال السنوات الست الماضية سنجد ان جميعها كانت ايجابية, فأرقام النمو الحقيقي تجاوزت خمسة بالمئة, كما ان الصادرات الوطنية ارتفعت أكثر من 20 بالمئة وحجم