توسعة المصفاة احد المشاريع المتعثرة بامتياز رسمي, منذ سنين والحكومات تتحدث عن المشروع والنتيجة كالعادة اقوال كثيرة والفعل اقل من ذلك, لا بل يشعر المراقب ان هناك سلوكا مبرمجا لجهات رسمية متحالفة مع بعض المتنفذين لتدمير احد ابرز المنشآت الاستراتيجية في المملكة.

مجلس ادارة المصفاة مل من تلكؤ السياسات الحكومية تجاه الشركة وعدم اتخاذها قرارا حاسما بشأنها, لذلك وجه رسالة الى رئيس الوزراء يطلب فيها تسلم مفاتيح ادارة الشركة, فهم من جهة غير قادرين على فهم ما تريده الحكومة من المصفاة, ومن جهة اخرى لا يستطيعون الاستمرار في ادارة الشركة ضمن العقبات الحالية التي تحول دون التقدم باي خطوة للامام.

المشكلة تتلخص بان المصفاة الاردنية التي زودت المملكة بكافة احتياجاتها النفطية منذ اكثر من خمسة عقود وعملت في كافة الظروف الاستثنائية الصعبة ولم تقطع الاردنيين من امدادات الطاقة كما فعلت بعض دول الجوار, لا تستطيع الاستمرار في نشاطها الاخذ في التراجع والاضمحلال شيئا فشيئا باتجاه الزوال في المستقبل القريب, بسبب سلسلة سوء النظرة الحكومية لمستقبلها.

فالحكومة ما زالت تصر على التعامل مع المصفاة باعتبارها شركة تملكها وهي في الحقيقة لا تتجاوز نسبة ملكيتها الواحد بالمئة, في حين ان هناك اكثر من 35 الف مساهم اضافة للضمان الذي يملك ما يقارب الـ 20 بالمئة, ورغم انتهاء عقد الامتياز الذي استمر خمسة عقود الا ان الحكومة ما زالت تدير المصفاة بنفس العقلية السابقة, فتحدد الارباح وتتدخل في عضويات مجلس الادارة دون ان يملك المساهمون حق ذلك.

الحكومة تتخذ قرارات تصب في اغلاق المصفاة, فهي تسمح للشركات باستيراد زيت الوقود, وقبل ذلك اتت باتفاقية الغاز المصري الذي تم بموجبه تحويل كافة محطات الكهرباء في المملكة لاستخدامه بعد ان كانت تستخدم زيت الوقود الذي تستورده وتنتجه المصفاة مما تسبب بتراجع ارباحها بعد ان استثمرت عشرات الملايين لانتاج تلك الانواع من بدائل الطاقة وغيرها التي لم يعد احد بحاجة لشرائها من المصفاة.

الحكومات على ما يبدو لا تدرك ان وجود مصفاة في الاردن هو امر استراتيجي للغاية, وذلك لعدة اسباب, فعندما تنقطع امدادات الغاز المصري كما حدث مؤخرا فان المصفاة هي من زود الاردن بزيت الوقود الثقيل الخاص بالكهرباء لا الحكومة ولا القطاع الخاص ولو ترك الامر لتلك الجهات لكان الاردنيون عاشوا في ظلام طيلة انقطاع الغاز المصري, وعندما حدثت ازمات متكررة بالوقود كما حدث من قبل تقريبا, كانت اساطيل نقل المصفاة تجول الاردن من شمالها لجنوبها لتأمين احتياجات المواطنين. والكل يرى عندما تسوء الاحوال الجوية كيف ان جميع مرافق الدولة تتعطل بما فيها الحكومة نفسها وتبقى صهاريج المصفاة تنتقل من حي الى حي لتأمين الوقود والمحروقات الى الاردنيين.

هناك مرافق في الدولة يجب ان تبقى ان رغبت الحكومة ام لم ترغب, المصفاة احداها. من المفترض ان تعيد الحكومة النظر بسياستها تجاه المصفاة وتحررها من قبضتها. وتعطي دفعة امل لبناء مشروع وطني جديد باشراف وتنفيذ المصفاة الحالية لا ان يتم تجميدها ووضع القيود على توسعتها.

العرب اليوم