الحكومة التي تتفنن في استحداث الضرائب وزيادة الرسوم من جيوب المواطنين بالدرجة الاولى بغية سداد عجز الموازنة الذي سببه الرئيسي فشل السياسات الاقتصادية الرسمية طيلة السنوات السابقة لا نسمع لها موقفا او رأيا حول حقيقة ما يدور في مشروع الغاز المصري.

مشروع الغاز الذي تغنت به الحكومات المتعاقبة وملأت عقل المواطن الاردني احلاما لا تنتهي حول وصول الغاز الى منازلهم ومصانعهم واحيائهم ومركباتهم في غضون عام 2006 نجد اليوم المشروع يسير بخطوات سريعة نحو الوراء, وها هو المشروع بعد ان تم بناء الانبوب الذي وصل شمال المملكة بجنوبها لا يتحرك عن تلك الخطوة ولم ير المواطن اي شيء من تلك الاحلام التي وعدت الحكومة بتحقيقها, بل نشاهد في كثير من الاحيان المسؤولين الذين طالما احبوا الاعلام وكاميرات التلفزيون تغشاهم غيبوبة بمجرد الحديث عن مشروع الغاز ويتجنبون الخوض بكواليس ما يجري تحت حجج واهية من ضمنها العلاقات الطيبة مع مصر.

منذ بداية العام جرى تخفيض كميات الغاز المخصصة للمملكة بواقع 60 بالمئة, وهذا يعني ان المسؤولين سيلجأون الى استخدام زيت الوقود بدلا من الغاز لاستكمال تشغيل محطات الكهرباء في المملكة التي تعتمد بنسبة 80 بالمئة على الغاز المصري, وهذا يفسر ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى 42 مليون دينار منذ بداية العام ومن المرجح ان تصل الى اكثر من 150 مليون دينار مع نهاية العام اذا استمر الحال على ما هو عليه وبالتالي فان تغطية هذه الخسائر لن تتم الا عن طريق فرض رسوم مختلفة وجديدة على المواطنين بدلا من البحث عن حق الدولة المفقود في هذا المشروع.

الغريب ان مسؤولينا الذين اشبعوا الاردنيين تصريحات عن الغاز العربي ورسموا احلاما سعيدة عن المشروع لاذوا بالصمت اليوم ولا نجد من يتحدث عن مشروع الغاز على اعتبار ان المواطنين الاردنيين سرعان ما ينسون مع زحمة الدنيا ومشاغلها, فالوعود الحكومية لا تجد آذانا صاغية لمن يتابعها.

نتمنى على المسؤولين في الدولة مصارحة الشارع الاردني بحقيقة الوضع فيما يتعلق بمشروع خط الغاز العربي ولماذا كل هذا التأخير, فبعد ثماني سنوات على توقيع الاتفاقية لم نشاهد لا سيارات تسير بالغاز والمنازل ما زالت تستخدم اسطوانة الغاز وكذلك المصانع ايضا.. ماذا يحدث في الخفاء في مشروع الغاز ولا يريد احد من المسؤولين الحديث عنه?.