لا شك ان حكومة الرفاعي تمتلك فريقا اقتصاديا وزاريا له ثقل نوعي وقادر على مواجهة تحديات المرحلة نظرا للخبرات والكفاءات التي يتمتع بها وواقعيته في الطرح ووحدة العمل والهدف, عكس ما كان عليه الحال في الحكومات السابقة.

لكن السؤال الذي يُطرح على الدوام, هو هل الفريق الاقتصادي الوزاري الحالي وبما يتمتع به من ميزات قادر على تحقيق الاهداف التي رسمها للاقتصاد في المرحلة المقبلة ؟

للوهلة الاولى الاجابة على السؤال السابق قد تكون نعم لكنها بشروط ليست سهلة, لا احد يشكك بامكانات الوزراء الحاليين ومدى نجاعة خططهم واجراءاتهم, لكن من يضمن لهم الاستمرار في عملهم لفترات كافية تمكنهم من الوصول الى اهدافهم ومن ثم تقييم ادائهم؟

لقد اعتاد الاردنيون على مشاهدة وزرائنا هنا وهناك ومن موقع لاخر بسرعة, وطالما شكل ذلك قطعا جمودا في استمرارية العمل بعد المناقلات, مما دفع الى تغيير آلية العمل والاهداف معا.

العقبة الاكبر ليست فقط في قصر عمر مدة عمل الوزير التي لا تتجاوز تسعة شهور, انما التحدي الاكبر يأتي في غياب المؤسسية في العمل بحيث نجد بمجرد انتهاء عمل الوزير يأتي وزير جديد ليقلب الطاولة رأسا على عقب ويقدم اجتهادات ومبادرات لا تحظى بأي اجماع من الجهات الدستورية سرعان ما تأتي نتائجها بالفشل.

حتى طبقة الصف الثاني من مسؤولي الدولة من منصب امين عام او مدير فإن موجة التغيير طالتهم هم الاخرون بعد ان كانوا يشغلون مناصبهم لسنوات طوال شكلوا خلالها صمام امان لديمومة العمل وسد الفجوة في اداء الوزراء الذين تساقط بعضهم بالبراشورتات على الحكومات, اليوم نشاهد التنقلات في منصب الامين العام متزامنة مع التغيير او التعديل الوزاري.

لذلك نجد ان الاجتهادات الشخصية للمسؤولين هي السمة الابرز التي ساهمت في تشكيل الادارة للاقتصاد الوطني خلال السنوات السابقة بعيدة عن المشاركة في الحوار واعداد الخطط ضمن نطاقها الدستوري المتعارف عليه.

ولا احد ينسى دور مجالس النواب في تعزيز تلك الحالة السلبية في ادارة الاقتصاد, وذلك من خلال ابتعادها عن المناقشات والتقييم والرقابة الحقيقية لاداء الحكومة الاقتصادي واعداد الخطط التنموية اللازمة, فهي لا تناقش سوى قانون الموازنة في اطار مطالبات مناطقية وخدمية لا تخدم سوى مصالح البعض منهم.

وحدة العمل للفريق الاقتصادي امر مهم للغاية, لكن حتى تتعزز فرص التنمية والسير بخطى ثابتة, فان ذلك يقتضي اعطاء المؤسسات الدستورية دورها في المشاركة والرقابة والمحاسبة مع اعطاء الفرصة الكافية للمسؤولين لاداء مهامهم ضمن البرنامج المتفق عليه, ولو جرى تغيير في المناصب فان ذلك لا يعطي الحق للمسؤول الجديد بان يلغي البرامج المعمول بها في السابق من دون تقييم حقيقي لها ومساءلة في نفسة الوقت.