خطاب العرش السامي شكل خارطة طريق شاملة لسلطات الدولة، للسير وفق منظومة متكاملة من الخطط والسياسات خلال المرحلة المقبلة الاكثر حساسية في تاريخ المملكة، بسبب تنوع التحديات التي تحيط بالاردن. اقتصاديا،

النمو الاقتصادي المتحقق في النصف الاول والبالغ 2.8 بالمائة امر ليس مفاجئا على اي مراقب، فالاقتصاد الاردني يعيش حالة تباطؤ شديد منذ الربع الرابع لسنة 2008 والتي لم يتجاوز النمو حينها ال2.6 بالمائة،

لا اعلم من هي الجهة التي دفعت الحكومة الى اللجوء الى ما يسمى بالبطاقة الذكية، ولا اعلم لماذا سميت ذكية طالما انها تشمل الاردنيين ولا تشمل الاستثناء اي من يقيم على اراضي المملكة، فالاصل ان يتم التعامل

من يصدق ان فاتورة الطاقة في الممكلة والبالغة في عام 2013 حوالي 4.6 مليار دينار تشكل وحدها ما يزيد عن 21 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الوطني، علما ان معدلاتها العالمية لا تتجاوز في معظم

تعهد الحكومة بتخصيص 6 مليارات دينار لتنمية المحافظات للسنوات 2013-2016 يجعل التحدي الاكبر امام راسم السياسة الاقتصادية بان تكون المحافظات بؤرة العملية التنموية في المملكة للسنوات المقبلة. الجديد في

اثارت تصريحات لبعض الفعاليات التجارية الهلع في الاسواق خلال الاونة الاخيرة، باعتبار ان تداعيات الازمة السورية وتطوراتها تطال الغذاء والدواء، ولا بد من ان يكون هناك عمليات تخزين للسلع الرئيسية لفترات

حقق الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا في الربع الاول نسبته 2.6 بالمائة ، وهي نسب نمو متواضعة مقارنة عن معدلاته التي كانت تتحقق في السابق والتي كانت بحدود ال6 بالمائة قبل عام 2008 . الحكومة تتوقع ان يحقق

سارعت الحكومة لتعديل مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، والذي اعتبرته الفعاليات الاقتصادية مثبطا للعملية الاقتصادية، ولا يخدم التنمية المنشودة، خاصة في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية

التهرب من دفع حقوق الخزينة من ضرائب ورسوم يعد في الدولة الغربية جريمة ترتقي لدرجة الخيانة ، ولا يقبل بها التسويات نهائيا ، لا بل تخضع محاكمة المتهمين للمحاكم العليا في البلاد . في الاردن مازال هناك

انهي كبار المسؤولين الاقتصاديين في الدولة قبل ايام محادثات « طارئة» في واشنطن مع صندوق النقد الدولي حول كيفية استئناف استلام الدفعات المتبقية من الاتفاق الثنائي بينهما ، والقاضي بمنح المملكة تسهيلات