لا اعلم من هي الجهة التي دفعت الحكومة الى اللجوء الى ما يسمى بالبطاقة الذكية، ولا اعلم لماذا سميت ذكية طالما انها تشمل الاردنيين ولا تشمل الاستثناء اي من يقيم على اراضي المملكة، فالاصل ان يتم التعامل مع الوافدين لا المواطنين.

على مدى اكثر من ثلاثة اشهر والراي العام مشغول بتلك البطاقة، وكيفية استخداماتها، ومن هي الجهات التي ستحملها، وما هو قيمة الدعم المستحقة للخبز وفقها، واخيرا طوت الحكومة هذا الملف المثير في الشارع، وبدات باللجوءالى اسلوبها التقليدي المتعارف عليه وهو الدعم النقدي، فما هي الاسباب التي دفعت الحكومة للتراجع عن هذا القرار؟

في الحقيقة ان هناك جملة من الأسباب التي دفعت الحكومة لوقف العمل بما يسمى بالبطاقة الذكية، والتي هدفها الرئيسي حصر دعم الخبز بالاردنيين المستحقين للدعم وفق معادلة الدخل المستدة لقاعدة البيانات التي تم تجريبها في دعم المحروقات.

وزارة الصناعة والتجارة طرحت عطاء خاصا ببطاقة الخبز، وقد تبين في المراحل الاولى للعطاء الذي تقدمت اليه ست شركات اتصالات وبنوك ان هناك اعباء مالية ستتكبدها الخزينة للشركة التي ستدير عطاء البطاقة بقيمة 4.2 مليون دينار في السنة الاولى، ثم تضاف اعباء جديد كل عام بحدود ال1.2 مليون دينار تدفع للشركة الفائزة بالعطاء، ناهيك من ان عمليات السحب على البطاقة ستخصم من رصيد المتلقي للدعم بقيمة دينار على كل عملية سحب، وهذا امر غير مقبول خاصة اذا ما علمنا ان قيمة الدعم الذ ي سيتلقاه المواطن في العام لا يتجاوز 20 دينارا وهو فرق الدعم.

لكن الموضوع متعلق ايضا بشكل تطبيق هذه البطاقة التي رفضتها نقابة المخابز، ووجدت فيها اعباء على المخابز التي ستكون مضطرة لشراء جهاز ائتماني ببطاقة الدعم، ناهيك من ان المسالة بحد ذاتها غير عملية فكل اردني سيحمل تلك البطاقة وفي حال فقدانها او نسيانها سيضطر المواطن لشراء الخبز بالسعر غير المدعوم.

الرجوع عن بطاقة دعم الخبز في هذا الوقت امر مهم للغاية، والعمل على استبداله بالدعم النقدي سيكون اكثر فاعليه في الحد من الدعم المهدور للخبز والذي تتجاوز قيمته 180 مليون دينار، تذهب اغلبها الى اكثر من 3 مليون غير اردني يستفيدون من الدعم، فالخزينة احق بهذه الاموال وتوجيهها الى مشاريع تنموية في المملكة.

التشوه الحاصل في الدعم لايكون معالجته الا من خلال قاعدة بيانات حقيقة عن كل من يقطن اراضي المملكة، وعلى الحكومة التفكير بكل الوسائل التي توقف هدر الدعم وذهابهم الى غير مستحقيه سواء اكان من المواطنين القادرين او من غير الاردنيين، وهذا يحصل في كل دول العالم الغنية والفقيرة، لكن هذا يدفع الحكومة ايضا للتفكير الجدي نحو تعزيز شبكة الامان الاجتماعي لحماية المتضررين من جراء التطبيقات غير السليمة لسياسة رفع الدعم.

الرأي