من يصدق ان فاتورة الطاقة في الممكلة والبالغة في عام 2013 حوالي 4.6 مليار دينار تشكل وحدها ما يزيد عن 21 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الوطني، علما ان معدلاتها العالمية لا تتجاوز في معظم الدول سواء اكانت فقيرة ام غنية ال10 بالمائة.

تدل جميع التوقعات على ان الطلب على الطاقة سيرتفع كثيرا في السنوات المقبلة، وهو ما حذر منه وزير الطاقة عندما اشار الاسبوع الماضي إلى ان الطلب على الطاقة في المملكة سينمو بمعدل 5.5 بالمائة سنويا حتى عام 2020.

المؤشرات السابقة تشكل تحديا كبيرا امام راسم السياسة الاقتصادية في توفير الحلول لكيفية تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة، وتقلل فاتورته الاجمالية من جهة اخرى.

يبدوا ان الامور تسير باتجاه ايجابي في معالجة موضوع الطاقة، وقد بدا التحرك يظهر للواقع ويخرج من دائرة الصمت الذي احاط بهذا الملف طيلة السنين الماضية، فعطاءات ميناء الغاز المسال باتت جاهزة وستطرح قريبا، واختيار مكان للمفاعل النووي السلمي تم تحديده في منطقة عمرة، لينهي الجدل الذي دار حول المكان منذ فترة، وشراء الكهرباء المولدة من الرياح بات هو الاخر في متناول الجميع.

لكن هناك تطورات مهمة حدثت مؤخرا لابد من ابرازها وترقب نتائجها، فمجلس الوزراء وافق على منح شركة بريتش بتروليوم تمديدا للسنة الخامسة لمرحلة الاستكشاف والتقييم لحقل الريشة الغازي، بهدف تمكينها من استكمال برنامج الاستكشاف في الطبقات العميقة حيث ان الانتهاء من حفر البئر الذي تعمل الشركة حاليا عليه وعمل الفحوصات له لن يكتمل قبل نهاية شهر شباط 2014 وهذا يعني الحاجة إلى التمديد.

الامر الذي لابد من الاشارة اليه ان هذه الشركة انفقت على برنامج الاستكشاف والتقييم حتى العام الحالي ما يقارب ال 400 مليون دولار وهو يزيد عن الحد الادنى الملزم للإنفاق خلال مرحلة الاستكشاف بموجب اتفاقية تعديل الامتياز والبالغ 237 مليون دولار، ولو ان الشركة غير مقتنعة بجدوى الاستثمار في هذا الحقل، لانهت الاستكشافات والتنقيب منذ فترة واكتفت ببنود العقد.

التطور الآخر يتعلق بالصخر الزيتي، فقد وقع الأردن والصين في العاصمة بكين الاسبوع الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالات توليد الطاقة، بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، يتم بموجبهما اقامة مشاريع استثمارية مشتركة في هذا المجال، ومحطة توليد كهرباء تعمل على الصخر الزيتي بقيمة استثمار تبلغ 5ر2 مليار دولار، مما يعني ببساطة ان مشروع الصخر الزيتي انتقل من الاحلام الى التنفيذ على ارض الواقع.

مشاريع الطاقة مشاريع استراتيجية، وتعزيزها يساعد راسم السياسة الاقتصادية على السير بخطى تنموية ثابتة في حال تنفيذها، وانهاء حالة التردد الذي اصاب القطاع في المراحل السابقة.

الرأي