باستثناء الانقطاع الحالي لامدادات الغاز المصري عن الاردن فان المؤشرات المالية للاقتصاد الوطني لسنة 2013 افضل مما كانت عليه في سنة 2012 ، وهو ما يوفر للحكومة مرونة اكثر من ذي قبل في اتخاذ اجراءات

قرار منح الدفعة الثانية لتسهيلات صندوق النقد الدولي البالغة 384.5 مليون دولار للاردن، لم يستغرق نقاشه من قبل المجلس التنفيذي للمؤسسة المالية الدولية سوى 20 دقيقة فقط، وهذا يدلل بوضوح على قبولهم لما تم

في العادة كان النقاش على قانون ضريبة الدخل يتركز على انه موجه لصالح فئة معينة او قطاع محدد يمتلك وضعا تفضيليا على غيره . مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب انهى الحالة

طالما اتهمت السلطة التشريعية نظيرتها التنفيذية بالتغول على اختصاصها من خلال التمادي في اصدار القوانين المؤقتة التي راى الكثير من الخبراء ان كثيرا منها كان مخالفا للدستور. هذه المشكلة تم معالجتها جذريا

حالة الفوضى التي عمت الجلسة الاخيرة لمجلس النواب لا تبشر بحوار اقتصادي مؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، واذا ما استمر المشهد على حالته فان تداعياته ستمتد الى قضايا لها ابعاد دولية . فالاردن

تطورات مهمة طرأت على صعيد بورصة عمان خلال الاسبوع الماضي من حيث نوعية المتعاملين واحجام التداول ووصولها لمستويات ايجابية جديدة . بورصة عمان في الاسبوع الماضي شهدت ارتفاعاً في رقمها القياسي وفي أحجام

ختمت الحكومة عامها المالي 2012 باقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2013 ، ورغم تاخر انجاز الخطة المالية للدولة الا ان هناك اعذارا بات المحلل والمراقب يتفهمها حول اسباب التاخير . المفاجأة كانت في

دائما ما نعاتب الحكومة على تقصيرها في ايجاد فرص عمل للاردنيين، ونحملها مسؤولية ضعف تدريبهم وتاهيلهم للانخراط في سوق العمل ، لكن الواقع الفعلي يقول غير ذلك للاسف . الحملة التي نفذتها وزارة العمل على

أحسنت الحكومة بتاجليها رفع اسعار الكهرباء حتى شهر اذار المقبل ، اي بعد الانتخابات والتئام مجلس الامة من جديد ، ليتحمل هو مسؤولية المشاركة في الخروج من النفق المظلم الذي يعيشه الاقتصاد الوطني . تاجيل

منذ سنوات وايران تسعى الى تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع الاردن بشتى الوسائل ، وصولا الى اختراق سياسي يعيد تنظيم علاقاتها في المنطقة وفق تحالفات جديدة لتغير من قواعد اللعبة في اقليم تشوبه الاضطرابات