انهي كبار المسؤولين الاقتصاديين  في الدولة قبل ايام محادثات « طارئة»  في واشنطن  مع صندوق النقد الدولي  حول كيفية استئناف استلام الدفعات المتبقية من الاتفاق الثنائي بينهما ، والقاضي بمنح المملكة تسهيلات مالية بقيمة ملياري دولار في ثلاث سنوات (2013-2015).

الاردن استلم في شهري كانون الاول  وايار الماضيين دفعتين بقيمة 384 مليون دولار في كل واحدة منهما ، وعندما اراد ان يستلم  الدفعة الثالثة واجه صعوبات مع الصندوق الذي ابدى اعتراض على جملة من الامور المالية والاقتصادية .

 الصندوق اعترض فعلا على عدم وصول المؤشرات المالية النصف  سنوية الى  المستوى المستهدف وفق الاتفاق مع الاردن ، طبعا السبب في ذلك كان يعود الى تاخر الحكومة في تنفيذ بعض بنود الانفاق خاصة المتعلقة برفع اسعار الكهرباء التي  كانت من المفترض ان تكون في شهر نيسان  ثم تاجلت الى تموز  الماضي ، وهو ما جعل بعض المؤشرات المالية  تقل عن المستهدف في الاتفاق مع الصندوق .

الحكومة وفي اطار تجاوزها  لتراجع بعض المؤشرات المالية مع الصندوق ، وفي اطار سعيها للحصول على الدفعة الثالثة من التسهيلات ، فانها لجات الى قرار رفع الضريبة الخاصة والمبيعات على الاتصالات التي من المقرر ان تاتي ب50 مليون دينار للخزينة حسب دراسات الحكومة.

كما بات على طاولة الحكومة قرارا اخر برفع  الضريبة عل الحديد الى 16 بالمائة وهو ما سيرفد  الخزينة  بتحصيل ما يزيد على  ال25 مليون دينار .

الاجراءات السابقة دفعت وزير المالية ومحافظ البنك المركزي   الى التاكيد  لصندوق النقد الدولي  بان المؤشرات المالية التي شهدت في بعض بنودها تراجعا   ستعود الى نصابها المتفق عليه  في الاتفاق الثنائي  ، مع التزام الحكومة الكامل بموعد جديد  لرفع اسعار الكهرباء وفق الية اعتمدتها الجهات الرسمية ستبدا بتطبيقها   اعتبارا من منتصف  الشهر المقبل .

تعهدات الحكومة للصندوق   سوف تكون محور المراجعة الدورية التي ستجريها البعثة الدولية  في المملكة خلال زيارتها في شهر ايلول المقبل، والتي على اثرها سيتقرر منح المملكة  للدفعة الثالثة من التسهيلات بقيمة 384 مليون دولار .

لكن هناك مستجدات سلبية طرات على المشهد الاقتصادي العام  لا علاقة للاردن فيها ، وقد تؤثر على اهداف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، فانقطاع الغاز المصري والذي يكلف الخزينة اكثر من مليون دولار يوميا  ، يعني ان هناك  نفقات جديدة ستتحملها الخزينة  المثقلة بديون  تجاوزت نسبتها ال70 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي .

الحكومة بحاجة اليوم  الى خطوات  لتجاوز ازمة انقطاع الغاز المصري من خلال  مباحثات مباشرة مع المانحين واصحاب القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي ، للوصول الى مرونة اكبر في تعامل الصندوق مع الاردن ، فالتجاوزات المالية التي حدثت  خارجة عن قدرة المملكة ،  وهو ما يتطلب شرحا وافيا للمجتمع الدولي المطالب بتقديم دعم استثنائي  للاردن الذي يحتضن ما يقارب المليون لاجئ سوري على اراضيه.

الرأي