يوم الاستقلال ليس هو النهاية القصوى التي أملها الأردنيون في حينه، لكنه كان يُجسد النضال الوطني الذي بدأ منذ العام 1928 في رفضهم للمعاهدة الأردنية البريطانية التي وقعت العام 1928 واستمر الدأب والجهد في

يحاول الدكتور عبد الله النسور توضيح مقصد الحكومة وتوجهها من مسألة الحقوق التي منحت لأبناء الأردنيات في مجالات التعليم والتأمين الصحي وغيرها، ويرى أن جلّ ما قدم (وهو مطلب لجماعة نيابية) بالإضافة لكونه

تتدحرج الكرة، يلتئم مجلس التعليم العالي ويصدر بيانا، وتأكيدات بالحزم ضد كل العابثين، ثم تصدر اخبارا عن وعد الحكومة بالافراج عن بعض مثيري الشغب والمعتدين على ممتلكات جامعة البلقاء، في اليوم التالي

لا أدري لماذا اختارت الحكومة العام 2048 ليكون لا قدر الله بمثابة نكبة مالية تأكل أموال الضمان الاجتماعي، ولكنها -أي الحكومة- ترد السبب لعوامل على رأسها التقاعد المبكر والحوافز الممنوحة للمتقاعدين، وهو

مهما قيل عن الحكومات والبرلمان والواقع الوطني إلا أن الوصف لا يخرج عن الصعوبة، كلما تقدمنا في الزمن يتراجع الأدء ويصبح الناس يتذكرون الماضي باعتبار أنه كان أفضل، القيادات في الدولة والمجالس والإدارات

لا حلول لإبقاء شركة البوتاس كشركة متقدمة و فاعلة في الاقتصاد و منافسة في منتجاتها، إلا باللجوء لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الوقود العادي في كافة مراحل عمل الشركة الانتاجية، وقد أظهرت الحكومة والتي

لا لمجرد البحث اللحظي عن النصر، أو الشعور بالزهو فقط، بل ثمة غرائب ورغائب تحكم السلوك الجماهيري الأردني في بحثه عن نصر حتى ولو كان موهوماً، أو ذا كلفة عالية ثمنها الحرث والنسل، وهذا ما تقدمه الحالة

أسباب كثيرة قد تجعل الحراك مرشحا للعودة، وعلى رأسها أن نتائج الانتخابات لم تكن لتحدث فرقا كبيرا، مع أن هذه هي خيارات الناس كما يقول البعض، أو على الأقل هي نتيجة الأغلبية التي ذهبت للتصويت واعتبرت أن

قيل أن الحراك اغلبه عاطلون عن العمل، وهذا غير صحيح، فبقدر ما فيه من البسطاء، فيه ايضا نخبة شابة جيدة ومتعلمة ومثقفة. حاولت نخب عمان تحليل الظاهرة لتشكل هاديا للدولة، وفي تحليلهم برود يشبه الصفيح، لأن

اعتاد البعض في تحليلاتهم، أن يقدموا أو يعمدوا في تحليلاتهم إلى وجود أو إيجاد أطرافٍ غير موجودة لأي قضية تعرض في الشارع، أو ما يثار حولها من جدل، وهذا غير مستبعد فهناك من يقفز فجأة فيحضر، وهناك من