لا حلول لإبقاء شركة البوتاس كشركة متقدمة و فاعلة في الاقتصاد و منافسة في منتجاتها، إلا باللجوء لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الوقود العادي في كافة مراحل عمل الشركة الانتاجية، وقد أظهرت الحكومة والتي تملك الثلث في أسهم الشركة تفهما لحاجات الشركة، كما أن إدارة الشركة لم تخفِ سعيها للحصول على جهة استيراد تورد الغاز لها، وهي لم تتمسك بطرف واحد بل حاولت البحث عن أي طرف لتخفيف عبء الكلفة الإنتاجية لطن البوتاس والتي بلغت 240 دولارا للطن الواحد، فيما تبلغ كلفة إنتاج الطن في روسيا أو روسيا البيضاء 83 دولارا للطن، وكذلك الحال عند العدو التاريخي إسرائيل.

لكن السؤال هنا، إذا ما بقيت أسعار الكهرباء والكلفة الإنتاجية للطن في تصاعد مستمر، ما هو مستقبل الشركة والعاملين بها، خاصة مع التوجه لرفع أسعار الكهرباء، فهل نحن على موعد جديد في الخسارة والانهيار لشركة كانت وستظل بإذن الله نموذجا اقتصاديا وطنيا وحصيلة تعاون عربي مثمر وناجح.

الخيار المُر والصعب عند الشركة هو أن تشتري الغاز الإسرائيلي، وهو الأقل كلفة عليها، خاصة في ظل التحولات الجارية في مصر، وهو خيار قد يعزز موقفها المالي مستقبلا، ويحافظ على تنافسيتها، وحسب تسريبات وتصريحات الشركة، فإن استيراد الغاز قد يكون هو الخيار الأفضل وذلك بوساطة شركة نوبل التي تقوم بإنتاج الغاز في دولة إسرائيل، والتي قامت بتوصيل رغبتها ببيع الغاز لشركة البوتاس العربية.

ومع أن البوتاس قد تبحث عن مورد جديد للغاز، إلا أن هذا الخيار يظل مؤجلا إلى حين إتمام ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة والذي ينتهي في العام 2014، لكن مواجهة الشركة لضغط كلفة الكهرباء و كلفة «الفيول» لتوليد نحو 450ألف ميجا واط من الكهرباء والتي تقدر بـ112مليونا لغاية اليوم من العام الجاري.

واقع شركة البوتاس مضيء وناجح لغاية اليوم، لكن المستقبل سيكون صعبا بلا شك إذا تركت وحدها تواجه مصير البحث عن البديل في الطاقة، وهي لا تملك ترف الانتظار، أو الدخول في جدل حول شرعية موقفها وسياساتها في البحث عن الغاز، لمواجهة تحدي الطاقة.

بالتأكيد حين يكون الأمر خيارا نهائيا بالتوجه لشراء الغاز من إسرائيل، فمعنى هذا أنه خيار ضرورة لكي لا تنهار الشركة بعد مسيرة طويلة من النجاح.

وحين يأتي الغاز، سيكون السؤال حلالا أم حراما ؟ الجواب سيكون في الكاكا والتمور الإسرائيلية التي نأكلها كل عام.

الدستور