هل نستطيع ان نقول بأننا تجاوزنا درجة الخطر ووضعنا اقدامنا على طريق السلامة؟ اعتقد اننا قبل الاجابة على ذلك بحاجة الى تقييم تجربتنا في الشهور السبعة الماضية، لمعرفة ما اذا كنا نجحنا في فهم وتحليل

من باب الفهم والمقاربة فقط استأذن القارىء الكريم في تقديم قراءة سريعة لعدد من التعديلات الدستورية التي جرت في المملكة المغربية، ومع انني ادرك تماما ان لكل بلد خصوصياته وظروفه التي تتحدد على اساسها

هل تلبي التعديلات الدستورية طموحات الشعب الاردني؟ وهل ستحظى بمباركته؟ الاجابة –بالطبع- وصلتنا بعض اشاراتها من خلال قراءات سريعة لبعض المعنيين بالشأن العام، وشعارات سمعناها تتردد في الحراكات الاجتماعية

قال لي الشباب الذين التقيتهم في اطراف الجنوب انهم غير معنيين بالحراكات التي تطالب بالتعديلات الدستورية او بقانون انتخاب جديد وقبل ان اسألهم لماذا؟ استطردوا قائلين بان ما يهمهم هو الحصول على فرصة عمل

يتطور الحراك الاجتماعي يوما بعد يوم، وتتصاعد حدة شعاراته وسقوف مطالبه، ويستقطب فئات جديدة، وتتوسع جغرافيته، لكن في المقابل لم تتضح بعد خرائطه واهدافه، ولم يستطع ان يتجاوز التباسات الحماسة والانقسام،

حين يعجز مجلس النواب عن تمرير مادة في قانون البلديات تسمح بانتخاب «امين» العاصمة فهل نتوقع منه ان «يفلح» في الموافقة على تعديلات حقيقية في الدستور وفي قانون الانتخاب تفضي الى «تحول» ديمقراطي يتناسب مع

لا يبدو المجتمع الاردني «موحداً» تجاه الاصلاح، ثمة حراكات اجتماعية في الأطراف أشهرت مواقفها للمطالبة بالاصلاح، وثم «خصوم» تقليديون للاصلاح أصبحت عناوينهم معروفة، لكن ثمة «كتلة» كبيرة تشكل الاغلبية ما

لا يستطيع احد في بلدنا ان يهرب من استحقاق «الاصلاح» واذا كان البعض ما يزال يعتقد انه قادر على «الالتفاف» على مطالب الناس او التعامل معها بمنطق التأجيل.. فانه يخطىء كثيرا، لا في تقدير الموقف السياسي

من يقود الحراك الاجتماعي؟ وهذا بالطبع سؤال مغشوش لا يجوز ان تنشغل به اذا اردنا أن نمضي قدماً في طريق الضغط باتجاه الاصلاح، ولا نريد – ايضاً – ان نكشف عمن يختبئ خلفه "للتشويش" على مطالب الشباب الذين

تتحمل الحكومة مسؤولية انجاز برنامج «الاصلاح» ومن واجبها ان تصارح الناس بكل التفاصيل: ما تفكر به وما انجزته وما يواجهها من تحديات وعراقيل وما يدفعها الى التأني والتأخير، وما تضعه من اولويات وما يمكن