الثمن الذي دفعناه في غياب الاصلاح كان باهظا، يكفي ان تزور هيئة مكافحة الفساد وتسمع عن عشرات «الملفات» التي وصلتها من «بريد» الفساد، او ان تتابع اخبار «الميليشيات» التي تهدد وتتوعد كل من يفكر بمسّ

لا ادري لماذا قفزت الى ذاكرتي قضية "الاصلاح" وأنا اعيد تلاوة الآيات الكريمة في سورة البقرة حول قصة "البقرة" التي دعا سيدنا موسى عليه السلام بني اسرائيل الى ذبحها تقرباً الى الله تعالى. سؤال قوم موسى

من صنع هذه المناخات الرديئة التي أفرزت من الناس في بلدنا «أسوأ» ما فيهم؟ ولمصلحة مَنْ يُعاد إنتاج «ميليشيات» تجوب الشوارع، وتهاجم المعارضة ومقراتها، وتستقوي باسم «الأردن» على الأردنيين؟ ومن هم

كنا فيما مضى ندعو الى «مشروع» وطني يجمع الاردنيين ويستوعب طاقاتهم يفجر ابداعاتهم، وحين دقت ساعة ولادة هذا المشروع استبشرنا خيرا، وقلنا هذه فرصة يفترض ان نستثمرها، وخاصة بعد ان اكتشفنا ان شبح العنف

ثمة من يريد ان يوهمنا بأن ثمن الإصلاح سيكون مزيدا من «العنف»، ومزيدا من صراعات «الهوية» والانقسام الاجتماعي وتهديد الوحدة الوطنية، وثمة من يحاول ان يقنعنا بان الاصلاح ضد الولاء وضد «المواطنة» الصالحة

عشرة ملفات فساد بانتظار "القضاء" ، أغلب المتهمين فيها مسؤولون كبار ، سابقون وحاليون ، والمبالغ - المسروقة - بمئات الملايين ، أما التفاصيل فما زالت قيد التحقيق في هيئة مكافحة الفساد. كيف تجرأ هؤلاء على

فيما اعلن الاسلاميون "قرار" تعليقهم المشاركة في لجنة الحوار الوطني "تفاجأوا" بوجود ثلاثة من "حمائم" الحركة بين الاسماء الـ 52 ، وفيما كان الكثيرون يراهنون على وصفة "اصلاحات" شاملة تستند الى مرتكزات

ثقة البرلمان بالحكومة ضعيفة ، فقد انقذتها اربعة اصوات فقط من السقوط ، بعد ان تلقت ضربات انتقادية غير مسبوقة ، وهي - بالطبع - نتيجة متوقعة ، فالشارع الذي استلهم من نماذج التغيير في المنطقة "حراكه"

هل يفكر النواب جدياً بحجب "الثقة" عن حكومة البخيت؟ اعتقد ان المسألة لا تتجاوز "التلويح" والتهديد ، واعتقد ايضاً ان "العين الحمرا" التي أشهرها بعض اعضاء المجلس في وجه الحكومة لا تعبر عن "ثورة" حقيقية

هل نحتاج إلى "حوارات" وطنية للتوافق على قانون "انتخاب" جديد؟ هل نحتاج الى "لجان" لفحص مستندات قضايا الفساد وتحديد اسماء "الفاسدين" ؟ هل نحتاج الى مزيد من الوقت لاكتشاف "اجندة" الإصلاح ، والتي سبق لنا