يتباين حكم الأردنيين على إعادة تكليف د. عبدالله النسور تشكيل حكومته الثانية؛ ففي حين يرى البعض أن الاختيار جسد أفضل المتاح، يعتقد آخرون أن إعادة التكليف لم تغير في المشهد السياسي الشيء الكثير. مهمة

في الخبر المنشور، يوم الأربعاء الماضي، حول زيادة رأسمال شركة سرايا العقبة ليبلغ 765 مليون دينار، لم تفصح الشركة عن جزئية مهمة تتعلق بالقرار، وهي تلك التي تقضي بحصول "سرايا" على عائد مضمون نسبته 8.5 %

بدأ الأردن بتطبيق سياسة السوق المفتوحة، والتخلص من دعم السلع والخدمات، منذ نحو عقدين من الزمن. رغم ذلك، لم يستطع الأردنيون هضم الفكرة والاقتناع بها، وما يزال المجتمع، حتى آخر زيادة للأسعار نهاية الشهر

بعد أن فُتحت الآفاق لمرحلة سياسية جديدة، نتوّجها بحكومة برلمانية، نجد الباب يغلق، ونكتشف أنّ كل من اشتغل بتشكيل الحكومة أعادنا إلى مرحلة قديمة وتقليدية، حملت الكثير من الأخطاء والخطايا. النواب تحديدا

يبدو أن شهية النواب انفتحت على "التوزير"، كما يقول أحدهم، وثمة أجواء بدأت تسيطر على العبدلي تبيح الفكرة، وتخلق أجواء مواتية لدعمها. النواب يطمحون بالوزارة؛ ولم لا طالما أن بعضهم صار نائبا بالصدفة، بعد

لم تفِ الحكومة بوعدها، ولم تتمكن من كبح جماح الأسعار، كما تعهدت. وكل ما قيل عن أن تحرير أسعار المحروقات، سيفيد الجميع ولن يمس حياتهم، كلام عرّته أرقام التضخم، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة

لا يبدو أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون من خارج العلبة التقليدية.هذه النتيجة يمكن استخلاصها استناداً إلى أن قواعد اللعبة لم تختلف، وكذلك اللاعبون وأداؤهم.فإفرازات قانون الصوت الواحد جاءت كما كان

لا توجد أرقام دقيقة حول عدد الجياع في الأردن. لكن غياب الإحصاءات لا يعني أن البلد خال منهم.فعدد الجياع خلال سنوات الرفاه والنمو، وتحديدا في العام 2005، قدرته دراسة لبرنامج الغذاء العالمي بحوالي 60 ألف

انتهت الانتخابات، وصار لدينا مجلس نواب جديد، وحكومة على وشك الرحيل أو تجديد الثقة فيها، ومجلس أعيان بانتظار الإرادة الملكية بإعادة التشكيل. ثمة حراك متسارع تحت قبة البرلمان لاختيار رئيس مجلس النواب،

في الأنباء أن شخصيات مهمة ومن عيار ثقيل، على وشك ارتداء البدلة الزرقاء، تمهيدا للتحقيق في ملفات ترتبط بها وتحوم حولها شبهات فساد. ثقل الشخصيات يتراوح بين مسؤولين سابقين من عيار ثقيل جدا وصولا إلى