حديث يطول حول أسعار الصوت الانتخابي، وبورصة شراء الأصوات في نشاط متزايد. وثمة من يقول إن ثمن "الصوت" بلغ 100 دينار للناخب في إحدى دوائر العاصمة، في حين بلغ متوسط السعر 40 دينارا للناخب في المحافظات

تبدأ وزارة المالية العام الجديد بالإنفاق وفقا للبند 1/ 12، والذي يوجب اقتصار الإنفاق على النفقات الجارية بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة كقانون مؤقت، وذلك إلى حين البت فيه من قبل المحكمة الدستورية،

ليس مطلوبا أن نفرط في التفاؤل، بعد اتفاق الأردن ومصر على طي ملف الغاز. والحكم النهائي على إنهاء هذه المشكلة التي أنهكت الاقتصاد وعمّقت مشاكل المالية بحاجة للانتظار عدة أشهر، نراقب خلالها كميات الغاز

خلال الأسابيع الماضية، تسارعت خطى دول مجلس التعاون الخليجي لإتمام إجراءات التزامها بتقديم منح مالية للأردن، من خلال صناديق لتمويل مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار موزعة على خمس سنوات، بدءا من العام الحالي

خطوة جديدة يخطوها البنك المركزي لحماية الاستقرار النقدي، وزيادة الثقة بالدينار." المركزي" قرر رفع أسعار الفائدة على نافذة الإيداع، وثبّت أسعار الفائدة على سعر إعادة الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء

مرت المسيرات التي عمت جميع محافظات المملكة أمس بسلام، دون احتكاك مباشر بين رجال الأمن والمشاركين، إلا بعض الاستثناءات القليلة. تنفس الأردنيون الصعداء بعد انقضاء "جمعة الغضب"، خصوصا أن أيامهم السابقة

لم تحدد ساعة الصفر بعد، ولم يتخذ القرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية. الحكومة نجحت، بامتياز، في شحن الأجواء، وخلقت انطباعا داخليا وخارجيا بصعوبة الوضع الاقتصادي والمالي. لكنها أخطأت الهدف! فكل ما

أعلن وزير المالية سليمان الحافظ، خلال لقاء رئيس الوزراء عبدالله النسور بالإعلاميين قبل نحو أسبوعين، أن الحكومة ستعلن تفاصيل برنامج التصحيح الاقتصادي الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي يوم الاثنين

يقول مسؤول رفيع المستوى إن 2.2 مليون ناخب ممن سجلوا للانتخابات "أقرضوا هذه الفرصة للدولة"، بانتظار إجراء انتخابات نزيهة للمرة الأولى منذ سنوات. ويشرح المسؤولون كيف أن من سجل للانتخابات، رغم فجوة الثقة

أجزم أن من يرفع شعار إسقاط النظام لا يريد ذلك، من اعتقادي أن القلة التي رفعته لا تدرك تماما معنى ما تقول، وتبعات ما تطالب به؛ وأغلب الظن أن رفع هذه القلة للشعار ليس إلا من باب المناكفة للسلطات