يتباين حكم الأردنيين على إعادة تكليف د. عبدالله النسور تشكيل حكومته الثانية؛ ففي حين يرى البعض أن الاختيار جسد أفضل المتاح، يعتقد آخرون أن إعادة التكليف لم تغير في المشهد السياسي الشيء الكثير.

مهمة الرئيس في تشكيل الحكومة ستنجح، وإن كانت صعبة ومشتتة. وستمضي الحكومة في عملها، بعد أن يحصل النسورعلى ثقة نيابية ليس مطلوبا أن تكون ساحقة، بل أغلبية مُرضية، تساعد على تشكل ما يسمى "حكومة الظل" من النواب الذين لن يمنحوا الثقة لحكومة النسور.

الاختبار الحقيقي للحكومة المقبلة ليس مع النواب، بل سيبدأ عقب ذلك. فالثقة التي يحتاجها النسور وطاقمه الوزاري لا ترتبط بالنواب، بل بالمجتمع الذي فقد الثقة، للأسف، بكل الحكومات.

بمجرد انتهاء المشاورات وإعلان النسور تشكيلة الحكومة، سيرمي الناس مختلف التفاصيل وراء ظهورهم، وسيوجهون الأنظار نحو برنامج عمل الحكومة.

فتطلعات الشارع لا ترتبط بتوزير النواب، وإن كان ذلك يغضبه ويستفزه ولا يرضيه؛ ولا تتعلق بعودة الوزراء العابرين للحكومات، رغم أن الخطوة تشي بأن التغيير محدود؛ كما أن المواطن العادي غير معني بعدد الكتل التي ستقف في خندق النسور في نهاية "رالي" تشكيل الحكومة؛ فكل ذلك يصبح تفاصيل لن يتلفت إليها كثيرون في نهاية السباق.

الغالبية لا تعنى بآلية تشكيل الحكومة، بل بالنتائج الميدانية. فما يهم هذه الأغلبية يرتبط بالكيفية التي ستتأثر بها حياتها جراء السياسات والقرارات الحكومية، خصوصا أن شريحة واسعة استوعبت مبررات الرئيس إبان حكومته الأولى لتحرير أسعار المحروقات قبل نحو شهرين.

كما استسلمت (الغالبية) لفكرة التسعير الشهري للمحروقات. لكن ذلك لا يعني أنها متقبلة لفكرة زيادة أسعار الكهرباء، وهي المسألة التي يجب على الحكومة التحضير لها بحكمة ومسؤولية؛ فإضافة مزيد من الأعباء المجانية لن يكون أمراً من السهل تمريره من جديد.

التحدي الذي يواجه النسور كبير. فخلال حكومته الأولى ظل الجميع يلتمسون له عذرا في تأخر السير في كثير من الملفات، ومنها قوانين الضريبة، والكسب غير المشروع (من أين لك هذا؟)، والضمان الاجتماعي، والانتخاب.. وغيرها؛ وقد تمثل المبرر في عدم وجود مجلس النواب، فيما الوضع مختلف الآن.

المجتمع يعاني من مشاكل اقتصادية اجتماعية عابرة للحكومات، والحلول الحكومية المقدمة لمواجهتها سلحفائية، ولا تنسجم أبدا مع تعطش المجتمع لحلها، وربما يكون هذا هو العامل الحاسم بشأن مصير حكومة النسور وإطالة عمرها من تقصيره.

وما تنظر إليه القوى الحزبية يختلف جذريا عما يتطلع إليه المجتمع.كسب رضا الأردنيين يتطلب قراءة عميقة في احتياجات كل القوى السياسية ومكونات المجتمع، بحيث يسعى الرئيس وفريقه إلى تطبيقها أو الاقتراب منها.

مهمة النسور الأساسية والتحديات التي تواجهه، تتمثل بشكل رئيس في توسيع قاعدة المؤمنين بقدرته على إحداث فرق على مختلف المستويات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستعادة هيبة الدولة التي فقدناها خلال الفترة الماضية، بسبب التخلي عن دولة القانون والمؤسسات.

على النسور العمل على أكثر من صعيد لتحقيق هذه الغاية؛ فالقوى السياسية الباقية في الشارع ستتابع عن كثب خطوات الحكومة، وستتخذ مواقفها تبعا لذلك، والناس سيرقبون بحذر القرارات الاقتصادية الصعبة ويقيسون كم ستؤثر في حياتهم.

الرهان على حكومة النسور بدأ منذ أعيد تكليفه بتشكيل الحكومة، والبعض يرى في الملف الاقتصادي فخا سيواجهه الرئيس، وآخرون يؤمنون بقدرات النسور على تمرير القرارات حتى غير الشعبية منها.

لننتظر ونر.

الغد