الظاهر أن الحكومة لم تعد قادرة على كبح جماح مؤشر الدين العام؛ فما تكشفه الأرقام يؤكد أن المديونية مستمرة في تحليقها إلى مستوى تتعاظم معه المخاطر. رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن كريستينا

ليلة الاثنين الماضي، وصلت إلى المملكة بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستينا كوستيال، لإتمام المراجعة الدورية لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الممتدة بين حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر) 2013

بمجرد الاطلاع على قيمة موازنة العام 2014، وحجم الإنفاق الحكومي، نكتشف أن الحديث عن الإصلاح المالي مجرد كلام وقرارات صعبة فقط، لم تنعكسْ على الخطة المالية للحكومة في العام المقبل. المنطق يفرض أن تؤدي

يمر قطاع الصناعات الاستخراجية بتحديات كبيرة، تُضر بأكبر صناعتين فيه، هما الفوسفات والبوتاس. وتهدد معطيات محلية وإقليمية بتراجع هاتين الصناعتين ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي. شركتا الفوسفات

تتوقع التقديرات الرسمية ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام الحالي، ليبلغ 19 مليار دينار، وبزيادة تقارب 2.1 مليار دينار على مديونية العام 2012. وهو رقم كبير مقارنة بإمكانات الأردن المالية، الحالية

يعترف رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، بأن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية التي اتخذتها حكومته خلال الأشهر العشرة الماضية، تحتاج سنوات طويلة لتنفيذها في دول أخرى، وتحديدا تحرير أسعار المحروقات، والشروع

ما من شك في أن القضية التي ستسيطر على جلسات العيد ستكون مرتبطة، بشكل كبير، بشعور الأردنيين حيال حكومة د. عبدالله النسور، التي يعتقد الأردنيون أنها الأقسى عليهم مقارنة بالحكومات السابقة جميعاً. وسينشغل

تقول مديرة عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن أداء الاقتصاد الأردني على المسار الصحيح "رغم تحديات البيئة الخارجية". التصريح مهم، توقيتاً ومضموناً، من شخصية اقتصادية دولية بثقل لاغارد. وفيه قدر

لا يبدو أن الأمور بين الحكومة وصندوق النقد الدولي تسير على ما يرام. "الصندوق" يعتقد أن ما أنجزته الحكومة لا ينسجم مع الأهداف المحددة لها، وثمة مشكلة كبيرة عالقة حتى اليوم بين الطرفين حيال قانون

لا يمضي يوم، إلا ويُغرقنا المسؤولون بالحديث عن نعمة الأمن والأمان. وما يقولونه صحيح حتماً، ولا مواربة فيه.فالأردن، ورغم كل الأحداث الكبيرة والكثيرة التي عصفت بالمنطقة، بقي قابضاً على أمنه، ولم تسل فيه