• تحولات العلاقة الأردنية-السورية: شهدت العلاقة المائية بين الأردن وسوريا تحولاً ملحوظاً، حيث كانت متوترة خلال فترة حكم بشار الأسد بسبب استنزاف المياه، وشهدت تحسناً وتفاهمات جديدة مع الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع بهدف إعادة التوزيع العادل للمياه.
• السيطرة الإسرائيلية وتداعياتها: تسيطر إسرائيل على مناطق استراتيجية في حوض اليرموك، بما في ذلك أجزاء من مصادر المياه الرئيسية وسد الوحدة، مما يؤثر بشكل كبير على حصص الأردن وسوريا ويزيد من التحديات المائية للمنطقة.
• الأردن في مواجهة أزمة مائية مزمنة: يعاني الأردن من فقر مائي حاد، ويُعد من أفقر دول العالم مائياً، وتفاقم هذا الوضع بسبب الضغط السكاني وتدفق اللاجئين، مما يجعل إدارة مياه حوض اليرموك أمراً حيوياً لأمنه المائي والغذائي.

يُعد حوض نهر اليرموك شرياناً مائياً حيوياً يتقاسمه الأردن وسوريا والاحتلال الإسرائيلي، ويُشكل نقطة محورية للتوترات والصراعات الإقليمية المستمرة حول موارد المياه. تتجاوز أهمية هذا الحوض كونه مصدراً للمياه، ليمثل عاملاً جيوسياسياً مؤثراً في علاقات  الاطراف الثلاث.

 شهدت العقود الماضية تحولات دراماتيكية في طريقة إدارة وتوزيع مياهه، متأثرة بالصراعات السياسية، التغيرات الإقليمية، والضغوط البيئية المتزايدة. إن فهم هذه الديناميكيات يتطلب استعراضاً تاريخياً ومعاصراً للعلاقات المائية، مع التركيز على التطورات الأخيرة التي طرأت على الساحة السورية وتأثيرها على الأمن المائي للمنطقة.

يغطي حوض اليرموك مساحة تقدر بحوالي 8,000 كيلومتر مربع، ويمثل رافداً رئيسياً لنهر الأردن. يساهم النهر بنسبة تصل إلى 40% من إمدادات المياه السطحية للأردن، ويعد ضرورياً لسد الملك عبد الله الذي يغطي 70% من احتياجات الري في وادي الأردن. تاريخياً، كانت تدفقات النهر السنوية تتراوح بين 400-500 مليون متر مكعب، لكنها شهدت انخفاضاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة لتصل إلى أقل من 200 مليون متر مكعب سنوياً نتيجة للجفاف والاستخدام المفرط. هذه الأرقام تؤكد على الأهمية الحيوية للحوض للأمن المائي والغذائي للدول المشاطئة.

نهر اليرموك، شريان الحياة في المنطقة، مهدد بالاستنزاف والتوترات السياسية.

العلاقات المائية التاريخية والخلافات

تعود جذور العلاقات المائية بين الأردن وسوريا إلى اتفاقيات خمسينيات القرن الماضي، التي نُقِّحت لاحقاً في عام 1987. نصت هذه الاتفاقيات على توزيع المياه وإنشاء مشاريع مشتركة، بما في ذلك بناء سدود لتخزين المياه. ومع ذلك، لم يلتزم النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد بشكل كامل بهذه البنود، خاصة بعد عام 2011 مع اندلاع الحرب في سوريا. تشير التقديرات إلى أن سوريا كانت تستنزف ما لا يقل عن 330 مليون متر مكعب سنوياً من حوض اليرموك قبل عام 2011، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن حصتها المقرة.

خلال فترة حكم بشار الأسد، تفاقمت التوترات بشكل كبير. اتهم الأردن النظام السوري بتحويل مياه اليرموك ، مما أدى إلى انخفاض تدفق المياه إلى الأردن بنسبة 50% بحلول عام 2015. شملت هذه الخروقات بناء عدد كبير من السدود والخزانات على روافد نهر اليرموك، بالإضافة إلى حفر آلاف الآبار الجوفية التي استنزفت الحوض بشكل كبير. بلغ هذا التوتر ذروته في الفترة بين 2014 و2020، حيث انخفض التدفق إلى 100 مليون متر مكعب بسبب بناء سد الوحدة السوري الذي حجز 150 مليون متر مكعب لري الحسكة، مما أثر سلباً على حصة الأردن المتفق عليها البالغة 217 مليون متر مكعب سنوياً.

التحسن مع الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع

بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وتولي أحمد الشرع السلطة في سوريا، شهدت العلاقات المائية تحسناً ملحوظاً. في يناير 2026، وقع الشرع ووزير المياه الأردني اتفاقاً أولياً لإعادة توزيع مياه اليرموك، بهدف زيادة حصة الأردن إلى 180 مليون متر مكعب سنوياً. يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو "التوزيع العادل" للمياه، حيث تم إعادة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة التي كانت معطلة لسنوات. يشمل الاتفاق أيضاً تعاوناً في مكافحة التهريب وتبادلاً تكنولوجياً لإدارة المياه، مما خفض التوتر بنسبة 60% مقارنة بعصر الأسد. أظهرت هذه التطورات تفاؤلاً أردنياً بإمكانية تحقيق استدامة مائية أكبر من خلال التعاون مع القيادة السورية الجديدة.

سرقة إسرائيل لمياه حوض اليرموك

تُعد "إسرائيل" طرفاً فاعلاً رئيسياً في النزاع على مياه حوض اليرموك، حيث تُتهم مراراً بـ"سرقة" الموارد المائية. تحتل "إسرائيل" على مناطق استراتيجية في جنوب سوريا، بما في ذلك أجزاء من حوض اليرموك وسدوده ومصادر أخرى في منطقة القنيطرة. هذه السيطرة تمنحها القدرة على التحكم في مجرى النهر وأهم المنابع المائية العذبة، وتؤثر بشكل مباشر على إمدادات المياه لكل من سوريا والأردن.

السيطرة الإسرائيلية على حوض اليرموك وسد الوحدة تهدد الأمن المائي في الأردن.

تأثير السيطرة الإسرائيلية

تشمل اتهامات "السرقة" تحكم إسرائيل في سد الطبريا الذي يحجز 80% من التدفقات العلوية، مما أدى إلى انخفاض حصة الأردن من اليرموك إلى 120 مليون متر مكعب فقط، مقارنة بـ200 مليون متر مكعب المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، تستنزف إسرائيل المياه الجوفية في وادي عربة، مما يؤثر على 15% من إمدادات اليرموك. تشير بعض الدراسات إلى أن هذه الممارسات أدت إلى تلوث 40% من مياه النهر بالمياه العادمة الإسرائيلية. حتى اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية لعام 1994 (اتفاقية وادي عربة)، التي حددت حصة الأردن من نهر الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنوياً، لم تتناول اليرموك بشكل مباشر، مما أثار انتقادات أردنية بشأن عدم ضمان الحقوق الكاملة.

يواجه الأردن أزمة مائية مزمنة، حيث تُعد حصة الفرد من المياه في المملكة من الأقل عالمياً، إذ تبلغ حوالي 60-61 متراً مكعباً سنوياً. يزيد هذا الوضع تعقيداً استضافة الأردن لملايين اللاجئين، مما يضع ضغطاً إضافياً على الموارد المائية الشحيحة.

يبلغ الاستهلاك السنوي للمياه في الأردن حوالي 1.2 مليار متر مكعب، بينما لا تتجاوز الإمدادات 900 مليون متر مكعب حتى أبريل 2026، مما يشير إلى عجز كبير. يغطي حوض اليرموك 25% من هذه الإمدادات. يضاف إلى ذلك الضغط السكاني الكبير، حيث يبلغ عدد السكان 11 مليون نسمة، منهم 2 مليون لاجئ، مما يزيد من الطلب على المياه. تستهلك الزراعة ما يقارب 50% من المياه، وهو قطاع حيوي يعتمد بشكل كبير على مياه اليرموك، حيث يروي 40% من الأراضي الزراعية.

الاستراتيجيات الوطنية والمصادر المتنوعة

تسعى الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن حتى عام 2026 إلى الوصول إلى 1.1 مليار متر مكعب من المياه من خلال تنويع مصادرها. يشمل هذا النموذج "تنويع المخاطر" الذي يعتمد على التحلية المحلية (مثل مشروع العقبة الذي يهدف لتوفير 250 مليون متر مكعب) والمياه الجوفية (كالديسي) والاستيراد الإقليمي (مثل استيراد 100 مليون متر مكعب من إسرائيل). بالرغم من موسم الأمطار الغزير الذي شهدته المملكة مؤخراً في 2025، مما رفع المخزون المائي إلى 60% من السعة، إلا أن شح المياه يبقى تحدياً مزمناً يتطلب إدارة مستمرة وجهوداً حثيثة. كما أن التلوث لا يزال يشكل تحدياً، حيث أن 30% من المياه غير صالحة للاستهلاك.

ملخص التحديات والفرص المائية

توضح هذه الطاولة التحديات المائية الرئيسية والفرص المحتملة للتعاون في حوض اليرموك، مع التركيز على علاقات الأردن مع سوريا وإسرائيل.

إن السيطرة الإسرائيلية على منابع مياه الشرب في جنوب سوريا، بما في ذلك حوض اليرموك، لها تداعيات عميقة على الأمن المائي في المنطقة بأسرها تتيح هذه السيطرة لإسرائيل إمكانية التأثير بشكل كبير على تدفقات المياه لكل من الأردن وسوريا، مما يفاقم من تحديات ندرة المياه التي تواجهها هاتان الدولتان.

لذا يبقى حوض اليرموك قضية محورية في الأمن المائي الإقليمي، وتوفر التطورات السياسية الأخيرة في سوريا فرصة لإعادة تشكيل الحوار المائي وتحديث آليات التوزيع والرقابة. ومع ذلك، تظل سيطرة إسرائيل على المصادر المائية في جنوب سوريا مصدر قلق جوهري للأمن المائي الأردني والسوري ويتطلب الأمر اتفاقاً دائماً يضمن تدفقات مائية مستدامة وعادلة لكلا البلدين، ويحافظ على هيبة الاتفاقيات السابقة ويعالج التحديات الناتجة عن الحرب والتغيرات السياسية.

يمثل حوض نهر اليرموك أكثر من مجرد مورد مائي؛ كونه نقطة التقاء للسياسات الإقليمية والصراعات التاريخية والطموحات المستقبلية. بينما شهدت العلاقات الأردنية-السورية تحسناً ملحوظاً مع الإدارة السورية الجديدة، مما يبعث الأمل في تحقيق توزيع أكثر عدلاً للموارد، فإن التحديات التي تفرضها السيطرة الإسرائيلية على أجزاء حيوية من الحوض تظل قائمة وتهدد الأمن المائي للمنطقة. إن مواجهة هذه التحديات تتطلب ليس فقط اتفاقيات مائية مستدامة، بل أيضاً إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف لضمان الاستقرار والازدهار لملايين البشر الذين يعتمدون على هذا الشريان الحيوي.