أثار سؤال عمان نت حول حق النائب في ازدواجية الجنسية حفيظة بعض النواب الذين قابلناهم, إذ طالب بعضهم ضرورة عدم طرح الموضوع في هذه الفترة كونه لا يخدم المصلحة الوطنية والتشكيك بوطنية النائب وكي لا يأخذ الموضوع أبعادا أكبر. ورأى 63,72% من المشاركين في الاستفتاء انه ليس من حق النائب في ازدواجية الجنسية, فيما وجد 32,1% أن للنائب الحق في تملك جنسية أخرى غير الأردنية و4,27% قالوا انه لا رأي لهم.



النائب محمد أرسلان وجد أن من يمتلك جنسية أخرى في مجلس النواب يعتبر مخالف للدستور, قائلاً " إن من يحصل على جنسية أجنبية فانه يقسم على احترام الدستور والأنظمة والقوانين المرعية في تلك الدولة وكذلك عندما يصبح نائبا في البرلمان الأردني يقسم على القوانين الأردنية وبالتالي يحدث تناقضا وتضاربا فيما بينهما".



وعلق أرسلان حول موضوع ازدواجية الجنسية ونتائج استفتاء عمان نت بالقول "أعتقد انه ليس هناك مصلحة وطنية حول إثارة هذا الموضوع والبحث عن النواب والأعيان الذين يحملون الجنسيات الأخرى وان نتائج عمان نت تعكس التوجه العام في الشارع الأردني بصدق".



فيما تمنت النائب حياة المسيمي أن تكون نسبة 63% الرافضة لحق النائب بازدواجية الجنسية أكثر من ذلك بكثير كون أن النائب الذي يملك جنسية أخرى سيتغيب كثيرا عن المجلس والولاء سيكون موزعا لبلد الجنسيتان.



وأضافت أن لديها معرفة بجموعة من النواب يحملون إضافة إلى الأردنية جنسيات أجنبية أخرى, مشيرة إلى أن أداءهم لا يختلف عن أداء بقية النواب.



في حين أستهجن النائب عماد المعايعة ان يرضى نائب بغير الجنسية الأردنية كي يحملها وذلك بما تحمله قضية الولاء بالقول والفعل, ويضيف " أنا لست مع ازدواجية الجنسية أبدا وذلك لأن النائب يمثل الشعب وبالتالي عليه أن يمثل المواطن حتى بوحدوية الجنسية".



واتفق النائبين أرسلان والمسيمي حول إلزامية أن يمتلك النائب الجنسية الأردنية فقط في المستقبل ليقول" يجب أن يضاف شرط أساسي في الانتخابات البرلمانية القادمة وهو امتلاك الجنسية الأردنية فقط".



يشار إلى أن موضوع تعدد الجنسيات لدى النائب قد أثيرت قبل عدة سنوات في مجلس الشعب المصري وذلك من خلال مطالبة عدد من النواب بالتخلي عنها كونها تناقض الأسس الدستورية في عرف أي دولة.