أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الحكومة لم تُرحّل ملف الضمان الاجتماعي إلى الأجيال المقبلة، بل تعاملت معه ضمن حدود ما هو متاح من أدوات وإمكانات، واضعةً استدامة المؤسسة في صدارة أولوياتها.
وخلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام، شدد المومني على أن ما يُتداول بشأن تقاضي مدير عام مؤسسة الضمان أو رئيس مجلس إدارتها مكافآت إضافية غير دقيق، موضحًا أن أي وزير لا يتقاضى مكافآت عن رئاسة المجالس التي يتولاها، وذلك استنادًا إلى أحكام الإدارة العامة.
وأعلن الوزير أن الحكومة سترسل، اليوم الخميس، مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء مناقشته تحت القبة. وأشار إلى أن المشروع خضع لحزمة تعديلات فنية وتشريعية قبل إحالته، بهدف تطوير نصوصه وتعزيز كفاءته المالية والإدارية، بما يكفل حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين وضمان ديمومة المؤسسة.
وبيّن المومني أن الحكومة تنسق مع مجلس النواب لفتح حوار وطني موسع حول المشروع، بمشاركة خبراء ومختصين من الجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى صيغة توافقية تراعي المصلحة العامة وتستجيب للتحديات القائمة.
وأكد أن الحكومة اختارت طرح الملف بشفافية أمام السلطتين التشريعية والرأي العام، بدل تأجيله أو ترحيله، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات وضمان استمرارية منظومة الضمان للأجيال القادمة.