أصدر اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، الذي يضم عدة نقابات عمالية، بيانًا صحفيًا يوم الأربعاء طالب فيه بسحب مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي، الذي أقره مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على المجلس النيابي للمصادقة عليه والمضي في الإجراءات التشريعية لتطبيقه قانونًا نافذًا. وأكد الاتحاد أن التعديلات الأخيرة تمس الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وتقوّض المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الحمايات الاجتماعية.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن أسباب رفض التعديلات تأتي على ضوء نتائج الحسابات الاكتوارية الحادية عشرة، والتي تعد استمراراً للدراسات الاكتوارية السابقة، والتي تهدف إلى تقييم المركز المالي للضمان الاجتماعي وضمان استدامته المالية على المدى الطويل وتعزيز التأمينات المتعلقة بالتقاعد الوجوبي والعجز الجزئي أو الكلي والوفاة. هذه الدراسات تجري كل ثلاث سنوات بموجب المادة 18 من قانون الضمان، والتي حددت نقطة التعادل الأولى لعام 2030، حيث تتساوى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي مع النفقات التأمينية في حال عدم تحسن العائد على الاستثمار.

وأكد الاتحاد أن أي تعديل على قانون الضمان يجب أن يستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية: استدامة الأوضاع المالية للمؤسسة، تحسين أوضاع المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة بالقانون النافذ للمؤمن عليهم. إلا أن مشروع التعديل الحالي، وفق البيان، جاء مختزلًا على أساس الاستدامة المالية فقط، دون معالجة الاختلالات الهيكلية المتراكمة التي أوصلت المركز المالي للضمان إلى وضعه الحالي، والتي تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة، مما أدى إلى المس المباشر بالمبادئ الثلاثة.

وأشار الاتحاد إلى أن التعديلات استهدفت بشكل رئيسي التقاعد المبكر، حيث تم رفع السن التقاعدي الوجوبي للذكور إلى 65 عامًا وللإناث إلى 60 عامًا، مع تطبيق نهج التدرج بالرفع بواقع 6 أشهر سنويًا بعد إكمال 240 اشتراكًا بدلاً من 180 اشتراكًا، اعتبارًا من 1 يناير 2028. وأوضح البيان أن هذا التعديل سيؤثر على 1.659 مليون مشترك، ما يزيد من سنوات استحقاق التقاعد الوجوبي تدريجيًا لكل الفئات وفق عدد الاشتراكات، وهو ما اعتبره الاتحاد اجحافًا بحق المؤمن عليهم.

كما حدد مشروع القانون المعدل شروط التقاعد المبكر للمهن الخطرة بحيث يصبح العمر 50 عامًا بدلاً من 45 عامًا، مع زيادة عدد الاشتراكات المطلوبة إلى 300 اشتراك بدلاً من 216. وأضاف البيان أن مشروع القانون أتاح أيضًا خيار تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم الذين لم يحققوا شروط أنواع التقاعد، وهو ما يحقق فوائد مالية لصالح الضمان الاجتماعي، فيما استثني العسكريون من هذه التعديلات، وهو ما وصفه الاتحاد بالتمييز غير المبرر.

وأكد الاتحاد أن هذه التعديلات لن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستدامة المالية، حيث إن دفع نقطة التعادل الأولى لعام 2030 قد يتحسن فقط بثلاث إلى أربع سنوات، ولا علاقة لها بنقطة التعادل الثانية لعام 2038، والتي تعتمد على عوائد الاستثمار وصندوق استثمار الضمان، الذي تستخدمه الحكومة بشكل متكرر عبر أذونات الخزينة والسندات الحكومية، ما يشكل حوالي 64% من حجم الصندوق البالغ 18 مليار دينار.

كما انتقد الاتحاد عدم تحديد التعديلات آليات شمول فئات جديدة، خصوصًا العاملين في القطاع غير المنظم الذين يصل عددهم إلى نحو 970 ألف شخص، ما يشكل 22% من قوة العمل، مؤكداً ضرورة توسيع قاعدة الشمول التأميني لتعزيز الإيرادات وحماية الحقوق المكتسبة للمشتركين.

وأشار البيان إلى أن التعديلات لم تشمل تحسين أوضاع المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة، حيث شمل المشروع فقط رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 200 دينار، فيما يبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 18 ألف مؤمن عليهم، بينما تجاوز عدد المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار 160 ألفًا، أي نحو 43% من مجمل المتقاعدين.

ولفت الاتحاد إلى أن التعديلات اقتصرت على شمول المنشآت الصغيرة بإصابات العمل وتأمين الأمومة فقط، مع تخصيص 1% من فائض الاشتراكات السنوية لبرامج السلامة والصحة المهنية، والسماح للمصاب بتقديم طلب الانتكاسة خلال سنتين بدلًا من سنة واحدة. كما نصت التعديلات على زيادة الغرامات على المنشآت التي لا تلتزم بإحكام القانون لتصبح 100% بدلًا من 30%.

واختتم الاتحاد بيانه بتأكيد أن هذه التعديلات تمثل اعتداءً على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم، وطالب بسحب مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، مع الحفاظ على التعديلات الإجرائية الضرورية التي لا تمس المبادئ الثلاثة الأساسية.