عقدت اللجنة الحكومية لدراسة ومتابعة توصيات وملاحظات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الحادي عشر للعام 2014، حول اوضاع حقوق الانسان، اجتماعها الثاني اليوم ، في دار الوفاق الاسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

 
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة الذي ترأس الاجتماع ان عددا كبيرا من الوزارات والمؤسسات الحكومية والامنية المعنية بعث بردوده الى اللجنة، مشيرا الى انه سيصدر ملحق خاص بتقرير الرد الحكومي يبين جملة الإجراءات المتخذة حيال انفاذ التوصيات والملاحظات الواردة بتقرير المركزالوطني، وان هناك اجراءات قيد الدراسة واخرى قيد التنفيذ سيتم معالجتها بصورة علمية ومهنية ونوعية مبنية على اطر زمنية واضحة ودراسات معمقة.

 
واكد ان هذا الاجتماع له دلالة واضحة من ناحية التواصل الميداني والاطلاع على واقع الاجراءات المتخذة من قبل احدى المؤسسات التي تقدم الخدمات الانسانية والقانونية والتي تعكس الحالة المتقدمة التي وصلت اليها مؤسساتنا العامة في منظوم حقوق الانسان مبينا اهمية التواصل مع الجهات ذات الصلة ضمن منهجية تعاونية تنسيقية للتعامل مع التقرير بالاطر المعمول بها في هذا المجال.

 
وقال عضو اللجنة مساعد امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتورعبدالله سميرات ان اجتماع اليوم، فرصة للاطلاع على الترجمة الحقيقية للجهود الحكومية المبذولة في تطوير منظومة حقوق الانسان بالاردن من خلال مشاهدة ما تقدمه احدى المؤسسات التابعة الوزارة من ناحية قانونية واخلاقية وراعية متطورة بهذا المجال لفئة من المعنفات اسريا ضمن المعايير والاطر الحقوقية الدولية المعمول.